بعد عقد اجتماع مكتبه السياسي، الامس (السبت) بمدينة كلميم، كان حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الأحد على موعد مع ساكنة سيدي إفني، في لقاء جهوي حضره أزيد من 8 آلاف شخص.
شباب وشابات، نساء ورجال، مناضلون من الحزب وغير منتمين حجوا للاستماع لعروض سياسية قدمها أعضاء المكتب السياسي ومنسقي أقاليم جهة كلميم وادن نون، وذلك استمرارا لنهج الإنصات للمواطنين بجهات المملكة الاثنا عشر، بالإضافة إلى الجهة 13، جهة مغاربة العالم.
بعث عزيز أخنوش، الامين العام للحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدد من الرسائل، وأكد ان المعركة اليوم هي ترسيخ قيم الوطنية ومحاربة البطالة والفقر والهشاشة.
ويتابع أخنوش، أساسه الإنصات للمواطنين في مناطقهم، وإشراكهم في إيجاد الحلول والمشاريع الملائمة لهم، وهو ما جاء به الحزب من خلال “مسار الثقة”، أو من خلال مبادرة “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها قبل أسابيع قليلة، لمواصلة مسار الإنصات وإيجاد الحلول مع الساكنة وتنزيلها قدر المستطاع.
هذا العمل الكبير يجعل الحزب، حسب أخنوش، يتعرض للهجمات من منافسيه الذين لا يجدون أمام عجزهم عن البناء سوى هدم مشاريع الآخرين، رافعا التحدي بالقول : “شكون يقدر يقول بلي كاين لي خلق، وكيخلق فرص الشغل، ومازال قادر يخلقها في المستقبل قد التجمع الوطني للأحرار؟!”.
وبعدما نوّه بعمل وزراء الحزب، أمثال مولاي حفيظ العلمي، الذي اقترب على رأس وزارته من تحقيق هدف خلق 400 ألف منصب شغل في أفق 2020، ومحمد بنشعبون، الذي جاء بمشروع قانون مالية يدعم الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاعات الاجتماعية؛ نبّه ممن يستولي على مجهودات الغير، قائلا بشكل ساخر : “منين كان كيشتغل سي أوجار على ملف محاربة الاستيلاء على عقارات الغير، كان عليه فالحقيقة يزيد الاستيلاء على إنجازات الغير”. وموضحّا أن من قام بحل هذا الملف هي وزارة الداخلية والفلاحة اللتين أخرجتا للوجود كل القوانين الخاصة بأراضي الجموع وبتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما جاء في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة سنة 2015. وقبل أن تخرج هذه القوانين، وزارة الداخلية اشتغلت مع وزارة الفلاحة وأعطت حق التمليك لـ44 ألف هكتار من أراضي الجموع وتمت تجزئة 120 ألف هكتار في دوائر الري لمدة 6 سنوات، بناء على ظهير 1969 ونتيجة اشتغال حكومات متعاقبة.
وأبرز أخنوش أن وزارة الفلاحة ستواصل الاشتغال مع وزارة الداخلية، لكي تملك أكثر من مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة مباشرة من طرف ذوي الحقوق، كما جاء في توجيهات صاحب الجلالة لخلق طبقة وسطى فلاحية في العالم القروي.
ومن جهته، قال مصطفى بايتاس عضو بالمكتب السياسي ومدير الحزب، أن اقليم سيدي افني، وجهة كلميم واد نون بشكل عام، ما يزال، بالرغم من كل المجهودات، في حاجة لعمل حقيقي من أجل حلّ المشاكل التي تتخبط فيها، وخلق تنمية حقيقية.
وأضاف، ان هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق، حسبه، إلاّ عبر الإرادة الصادقة لخدمة المواطن أينما كان. “ماذا نريد نحن من السياسة، هل نريد أن نكون برلمانيين؟ نحن برلمانيون، نريد أن نكون رؤساء جماعات؟ سبق لنا أن كنا أعضاء بالجماعات ونعرف جيدا الإكراهات التي يعيشها الرئيس؟ أم نريد أن نكون رؤساء جهات؟”، يقول، مردفا أن طموحه الشخصي في السياسة هو تحقيق التنمية والقضاء على التفاوتات المجالية الصارخة.
وسرد بايتاس قصته لدخول السياسة عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك عندما اشتغل إلى جانب عزيز أخنوش، رئيس الحزب حاليا، وآمن به هذا الأخير، بالرغم من أنه” قادم من إحدى المناطق المحسوبة على “المغرب العميق” ودرس بالمدرسة العمومية، وثابر للوصول إلى ما وصل إليه اليوم.
