تامر هنداوي و اسماعيل كايا / القاهرة . اسطنبول
أصدرت نيابة أمن الدولة المصرية قرارا بإخلاء سبيل 4 من العاملين في وكالة الأناضول التركية، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري، بعد يومين من اعتقالهم خلال حملة أمنية اقتحمت مقر الوكالة في القاهرة.
وقال محامون مصريون إن القرار الذي صدر أمس الخميس، جاء بعد يومين من التحقيقات معهم على ذمة قضية تحمل رقم في القضية رقم 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وجهت فيها النيابة لهم اتهامات «بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار».
وتضمن القرار إخلاء سبيل كل من الصحافيين المصريين حسين القباني، والصحافي المصري حسين عباس، وموظف مصري يدعى عبد السلام إبراهيم، والموظف التركي حلمي بلجي المسؤول عن المهام المالية والإدارية للمكتب.
وقبل ذلك تبادلت أنقرة والقاهرة استدعاء دبلوماسيين من البلدين على أثر أزمة دبلوماسية تصاعدت بين البلدين منذ الأربعاء، وذلك بعدما اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول التركية في العاصمة المصرية القاهرة واعتقلت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، في حادثة صبت الزيت على نار الخلافات المتصاعدة بين البلدين بسبب الأزمة الليبية والخلافات حول الغاز في شرق البحر المتوسط. وعلمت «القدس العربي» من مصدر في وكالة الأناضول أن حادثة اعتقال موظفي الوكالة في القاهرة جرت يوم الثلاثاء، ولكن تم الإعلان عنها رسمياً يوم الأربعاء. وأوضح المصدر أن الوكالة فضلت إعطاء فرصة للجهود الحقوقية والدبلوماسية من أجل احتواء الحادثة والإفراج عن العاملين في الوكالة كونهم مسجلين رسمياً ويعملون بشكل قانوني، وفي مكتب مسجل منذ سنوات، لكن وبعد رفض السلطات المصرية للاستجابة لأي محاولات لإغلاق ملف القضية، أعلنت الوكالة عما جرى يوم الأربعاء. والخميس، قالت وسائل إعلام مصرية إن الخارجية المصرية قامت باستدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة، وأعربت له عن «الاستهجان الشديد للبيان الصادر أخيرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر» بحق من وصفتها مصر بانها «خلية إلكترونية تركية غير شرعية»، في اتهام غير مسبوق لموظفي الوكالة المسجلين رسمياً ويعملون في مكتب الأناضول المرخص في القاهرة.
بعد تبادل استدعاء الدبلوماسيين بين أنقرة والقاهرة
وشنت وسائل الإعلام المصرية حملة واسعة ضد موظفي الوكالة، وبعد أن وصفتهم الداخلية المصرية بأنهم «خلية إلكترونية تركية»، وصف الإعلام الموظفين بأنهم «خلية إخوانية» و«خلية إرهابية» على الرغم من أنهم يعملون بشكل رسمي وعلني في مكتب مسجل للوكالة منذ سنوات وسط القاهرة.
ونشرت صحف تركية صوراً لكاميرات ودروع صحافية وأجهزة تسجيل خاصة بالصحافيين، بالإضافة إلى كمامات وجه مخصصة للتغطية وقت الاحتجاجات واستخدام الغاز المسيل للدموع، ووصفتها بأنها «مضبوطات الخلية الإرهابية الإخوانية»، وهو ما أثار موجة عارمة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنها أجهزة توجد في كافة المكاتب الصحافية حول العالم.
ورجحت مصادر تركية ومصرية معارضة أن اقتحام مكتب وكالة الاناضول واعتقال موظفيها يأتي في إطار حملة واسعة للأمن المصري ضد المعارضين ووسائل الإعلام المختلفة قبيل حلول موعد ذكرى الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الجاري، وهو أمر تقوم به السلطات المصرية في مثل هذا الوقت كل عام.
ونقل عن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قوله إن «الخلية عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي».
وكانت الخارجية التركية استدعت، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة المصرية لدى أنقرة، على خلفية اعتقال موظفي الأناضول، حيث أبلغته إدانتها إثر توقيف الموظفين، وطلبت من السلطات المصرية إخلاء سبيلهم على الفور، واعتبرت أن «مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة».
ومنذ عام 2013، تسير العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بشكل متبادل على مستوى قائم بالأعمال، إثر تفجر الخلافات منذ الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي، حيث ترفض تركيا الاعتراف بنظام السيسي، وتتهم القاهرة أنقرة بدعم تنظيم الإخوان المسلمين واستضافة منصاتهم الإعلامية.
