أعلن البنك الإفريقي للتنمية “ADB”، منح الجزائر قرضًا بقيمة 900 مليون أورو، لمساعدتها في برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه البلاد في تنويع اقتصادها.
وذكر البنك في بيان له نشره بموقعه الإلكتروني، أن مجلس إدارته وافق على تقديم القرض، لأن الجزائر بحاجة إلى انتهاج سياسة اقتصادية صارمة من أجل ضبط الأوضاع المالية للبلاد من خلال تحسين تعبئة الإيرادات وترشيد النفقات.
وأضاف البنك، أن هذا القرض يأتي بعد تراجع دخل الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما يفرض على الحكومة تطبيق سياسة اقتصادية حذرة تقوم على التحكم في الميزانية ودعمها، عبر استغلال كل الموارد المتاحة وترشيد النفقات .
وأبرز البنك أن برنامج دعم التنافسية الصناعية، يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 جويلية الماضي، بهدف خلق المناخ الملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معدلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة.
وأوضح ذات المصدر، أن الجزائر بحاجة أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال عبر الانفتاح الاقتصادي، قائلا أن الهدف من ذلك هو زيادة كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
ويعتبر القرض، الأول من نوعه منذ تسديد الجزائر لديونها الخارجية عام 2008، حيث يأتي القرض تزامنا مع الأزمة الاقتصادية الصعبة بالإضافة إلى عدم استقرار أسعار البترول منذ جوان 2014.
وحملت الأشهر الأخيرة إشارات من الحكومة بإمكانية عودتها إلى الاستدانة الخارجية من جديد، بسبب تراجع دخل النفط إلى نحو الثلثين بين 2014 و2015، وتفاقم العجز في الميزانية إلى جانب تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، وكذا عدم قدرة الحكومة على مواصلة إنجاز مشاريع البنى التحتية.
وتتوقع الموازنة العامة للجزائر في سنة 2016 عجزا بقيمة 32 مليار دولار هو الأعلى في تاريخ الجزائر، بينما انخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار إلى نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية جوان 2016، وفق أرقام محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال.
وكان رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، قبل أيام، قد دعا الحكومة للجوء إلى الاستدانة الخارجية، معتبرا أن الاستدانة أمر عادي بالنسبة للجزائر، مؤكدا في ذات الوقت أنه يدعم هذا المسعى شريطة أن تكون موجهة لاستثمارات ايجابية.
