قالت صحيفة أسترالية الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن هناك خطة مثيرة للجدل يجري التفاوض بشأنها من قبل المسؤولين الألمان لحل أزمة اللاجئين في أوروبا، وهي إرسالهم إلى مصر.
وزار مستشار بارز للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصر في وقت سابق من هذا الشهر لبحث سبل “تكثيف” التعاون في مجال الهجرة، بحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية، وفق تقرير نشرته صحيفة The Australian الأسترالية.
وعقد كريستوف هوسغين، مستشار السياسة الخارجية لميركل، وجان هيكر، منسق سياسات اللاجئين، محادثات حول خطط محتملة لإعادة المهاجرين من أوروبا إلى مصر وكذلك سبل إعادة زوارق المهربين.
وفي المقابل، تسعى حكومة القاهرة إلى الحصول على امتيازات تجارية، ومساعدات، وتعزيز للتعاون الأمني. ويقال أيضاً إن القاهرة قد طلبت مساعدة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في التفاوض على شروط أفضل في قرض صندوق النقد الدولي.
وتم منح قرض صندوق النقد الدولي لمصر في وقت متأخر ليلة الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن لم يكن واضحاً ما إذا كان الضغط من الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا قد لعب أي دور في إتمام القرض.
واعقبت المحادثات الألمانية-المصرية، التي وقعت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، تشدد مواقف الألمانيين تجاه الوافدين، بعد أن استقبلت ألمانيا حوالي مليون مهاجر ولاجئ العام الماضي.
تواجه أفكار إعادة الزوارق التي تحمل المهاجرين من المياه الدولية إلى ليبيا، من حيث انطلق معظمها، مشكلات قانونية بموجب القانون الدولي.
ثغرات في القانون الدولي
ولكن يعتقد قانونيون ألمان وأوروبيون أن ثمة ثغرات في القانون الدولي قد تسمح بإرسال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر إلى مصر بدلاً من ليبيا. في الوقت الحاضر، يتم جلب الغالبية العظمى ممن تم إنقاذهم في البحر إلى الموانئ الإيطالية.
وقد قُدِّم عدد متزايد من الشكاوى ضد عملية مكافحة تهريب المهاجرين للاتحاد الأوروبي (التي أُطلق عليها “صوفيا”)، بسبب أنها “تشجع الناس على المخاطرة بحياتهم وعبور المتوسط أكثر من أي وقت مضى، لأنهم يعلمون أن السفن الأوروبية التي تقوم بدوريات في المياه قبالة ساحل شمال أفريقيا ستقوم بإنقاذهم”.
يُوجِّه المهربون القوارب المطاطية التي تُسرِّب المياه نحو السفن، وثم تُرسل إشارة استغاثة لاستدعاء رجال الإنقاذ.
وصل هذا العام 166900 شخص على الأقل إلى إيطاليا، معظمهم آتٍ عبر البحر.
وقد دخل الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مثيراً للجدل مع تركيا، في وقت سابق من هذا العام، ينطوي على امتيازات مالية وامتيازات أخرى لتركيا في مقابل إغلاق حدود أنقرة في وجه المهاجرين القادمين إليها والمغادرين منها، وكذلك قبول طالبي اللجوء غير النظاميين الذين تتم إعادتهم من أوروبا.
جعل هذا الاتفاق الطريق المار عبر وسط البحر المتوسط من ليبيا هو البوابة الأكثر ازدحاماً للمهاجرين إلى أوروبا. ولكن بدلاً من عبور الممرات القصيرة بين الجزر اليونانية والبر التركي، يواجه المهاجرون الآن رحلة أكثر صعوبةً من ذلك بكثير. هذا العام فقط، مات نحو 4220 شخصاً في محاولة لعبور المتوسط . وكان عدد القتلى في عام 2015 كله هو 3777.
ويعكس عدد الوفيات المرتفع مجازفات متزايدة يقوم بها مهربو البشر؛ فهم يستخدمون زوارق أضعف من أي وقت مضى على افتراض أن ركابها سيتم إنقاذهم بدلاً من أن يضطر المهربون لتأمين وصول المهاجرين إلى إيطاليا بأنفسهم.
يأتي معظم المهاجرين الذين يصلون عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من بلدان أفريقية، وليس لديهم حق قانوني في اللجوء. يسافر العديد منهم دون أية وثائق تثبت هويتهم، مما يجعل إعادتهم إلى بلادهم مهمة صعبة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المهاجرين الذين ستتم إعادتهم لمصر سيُمنحون فرصة لطلب اللجوء في مراكز (تُقام بمصر) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحسب الخطط الجديدة.
