تعيش الأحزاب المغربية على وقع صراع مرير حول التزكيات للانتخابات التشريعية والجماعية المرتقب إجراؤها في 8 شتنبر المقبل، وذلك على بعد أيام فقط من بدء الحملة.
وتثير طريقة اختيار المرشحين مع كل انتخابات في المغرب إشكالات عدة داخل التنظيمات السياسية، بسبب ما يعتبره الكثيرون إبعادا للكفاءات الحزبية، مقابل إعطاء الفرصة للأعيان، أو من يعرفون بـ”أصحاب الشكارة”.
ورغم الإجراءات القانونية الزجرية التي وضعها المشرع لمنع الترحال السياسي الذي تدفع التزكيات جزءا من المرشحين إلى القيام به، فإنه يسقط مع كل استحقاق انتخابي العشرات من “المناضلين” داخل الأحزاب بسبب عدم وضع الثقة فيهم من قبل القيادات السياسية لخوض الانتخابات بألوانهم الحزبية.
وهكذا يتجلى ضعف الديمقراطية داخل التنظيمات الحزبية في انغلاق بنياتها التنظيمية وعدم الانفتاح على النقاشات الداخلية، نظرا لغلبة الطابع المخزني على سلوك قيادييها، وممارسة الإقصاء والتهميش في وجه الكفاءات الشابة، ومحدودية التواصل مع القواعد الحزبية. فعوض أن تشكل بنيات المؤتمرات الحزبية إطارا لتجسيد الديمقراطية الداخلية وتقوية البنيات التنظيمية للأحزاب السياسية، فقد تحولت إلى مجال لتصفية الحسابات وبروز الصراعات الداخلية والاصطفاف حول الزعامات.
وقد ترتب عن ذلك اتسام الاختلافات بطابع شخصي، وبالتالي أصبحت البنيات التنظيمية عاجزة عن استيعاب التيارات، مما أدى إلى بروز أزمات تنظيمية داخل الأحزاب.
فعوض تفعيل الآلية الديمقراطية وضمان تناوب سلس على المناصب القيادية، يلاحظ تشبث القيادات بمواقعها على رأس الهرمية التنظيمية للأحزاب، مما شكل عائقا في إفساح المجال أمام الكفاءات والطاقات الشابة نحو التسلق لاعتلاء المراكز القيادية. وهذا ما أفضى إلى جمود النخب الحزبية وإهدار مجموعة من الطاقات التي كان بإمكان الأحزاب الاستفادة منها. فالجمود الذي يطال دورة النخب الحزبية يؤدي إلى بقاء العديد من المناضلين في الظل وتعطيل كفاءاتهم وقدراتهم، كما يفضي ذلك إلى خلق نوع من التذمر والسخط لدى هذه الفئات، أدى إلى ظهور خلافات شخصية كان من نتائجها توالي الانشقاقات التي أصبحت تطال مختلف الأحزاب السياسية على اختلاف مشاربها ومرجعياتها الفكرية. فالانشقاقات أصبحت إحدى المعالم المميزة للمشهد الحزبي المغربي، حيث إن هناك وتيرة مرتفعة لتناسل الأحزاب. فالنزعة الانشطارية للأحزاب تعتبر نتيجة طبيعية للعجز عن التدبير الديمقراطي للاختلاف وسيادة لغة الإقصاء والتهميش نتيجة ضعف قنوات الحوار أو انعدامها.
وغالبا ما يكون الباعث وراء الانشقاقات هو الطموحات الشخصية لاحتلال مواقع الزعامة داخل الأحزاب، وليس لاعتبارات وقناعات إيديولوجية.
وقد كان لغياب الديمقراطية وتوالي الانشقاقات الحزبية تأثير على التماسك التنظيمي للأحزاب، وبالتالي انكماش أدوارها التأطيرية والتعبوية، خاصة مع افتقار الزعامات، بفعل شيخوختها، إلى القدرة على القيادة، وكذلك افتقارها إلى مقومات الزعامة في أبعادها القيادية وجاذبيتها الكاريزمية والسيكولوجية والثقافية، وبالتالي يصعب اعتمادها كمرجعية فكرية بالنسبة للمواطنين والشباب.
وعموما، يمكن القول إن غياب الديمقراطية الداخلية أفقد الأحزاب جاذبيتها وقدرتها التأطيرية، وبالتالي أدى إلى ضعف قواعدها وامتداداتها الجماهيرية.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد شدّد، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ20 عيد العرش ، على أن مشاريع المرحلة الجديدة تتطلب نخبا جديدة من الكفاءات في مختلف مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية.