بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من تداعيات تعليق الجزائر لمعاهدة التعاون والقيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا..
الخارجية الجزائرية تعرب عن رفضها ل”التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا”.
يبدو أن التصعيد الجزائري إزاء اسبانيا بسبب نغيير الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء، قد انتقل الى العلاقات ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على إثر البيان الصادر عن بروكسل والمتضامن مع مدريد، حيث حذر الإتحاد الأوروبي من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا، وهي قيود سارعت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي الى نفيها.
لكن سرعان ما أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا آخرا استنكرت فيه التصريحات التي صدرت باسم الاتحاد الأوروبي، وأكدت على ما وصفته ب”الطبيعة الثنائية لاختلاف السياسي مع دولة أوروبية”، موضحة أن “تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي”.
بيان الخارجية الجزائرية شديد اللهجة وصف تصريحات الاتحاد الأوروبي بأنها “تم التذرع بها على عجلة ودون أساس”، متهمة اسبانيا ب”التخلي عن الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في المعاهدة”، لتعرب عن رفضها لما وصفته ب”التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا”.
تطورات تكشف تورط الجزائر المباشر في نزاع الصحراء، كونها طرفا معنيا به، كما تؤكد تجاوز دور البوليساريو، لكنها تكرس العزلة الدولية التي باتت يعيشها النظام الجزائري، عقب موجة تصعيد دشنها ضد المغرب، في محاولة لعرقلة الدعم الدولي الذي بات يحظى به الأخير بخصوص سيادته على الصحراء، والمكاسب الدبلوماسية التي راكمها لدعم وحدته الترابية.
محمد سالم عبد الفتاح