دخل ملف الصحراء مرحلة “كسر العظام” السنوية بين المغرب والجزائر على مستوى الأمم المتحدة، استعدادا للتقرير الدوري لمجلس الأمن الذي سيصدر في أكتوبر المقبل، التي تعد بحمل مستجدات نوعية بخصوص الموقف الأمريكي، ليس لأن هذا الموعد مسبوق هذه المرة بزيارة ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إلى مدينتين العيون والداخلة لأول مرة، ولكن لأن الرباط وواشنطن دخلتا مرحلة “السرعة النهائية” لحسم الملف الذي عمر طويلا حتى وصل إلى عامه الثامن والأربعين.
وخلال الأشهر الماضية، برزت العديد من الإرهاصات التي تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، أضحت مع الوقت أكثر اقتناعا بالطرح المغربي الذي يعرض مقترح الحكم الذاتي في الصحراء كنقطة قصوى في “تنازلات” المملكة لحل النزاع تحت سيادتها، وهو الأمر الذي عبرت عنه مرارا الخارجية الأمريكية، وأصبحت تضعه على طاولة الجزائر وجبهة “البوليساريو” الانفصالية دون تحفظ.
وقبل أيام كان جوشوا هاريس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، في زيارة إلى المغرب والجزائر، وبين يديه ملف الصحراء وملفات أخرى تهم أمن منطقة الساحل وغرب إفريقيا بعد سلسلة الانقلابات التي عاشتها، وتنامي نفوذ روسيا وإيران، إلى جانب انتشارات الجماعات المتطرفة المسلحة التي تنشط في العديد من دول المنطقة بما في ذلك الجنوب الجزائري.
وإثر اللقاء الذي جمع تايلور وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، لونيت تالوار، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بالرباط يوم 7 شتنبر الجاري، أصدرت سفارة واشنطن بلاغا أوضحت فيه أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية”.
