جسر بريس من الرباط
خصص مجلس الأمن الدولي برنامجا خلال أكتوبر الجاري، لمناقشة ملف الصحراء المغربية وذلك عبر جلسات، كما تتوجه الأنظار إلى الإفراج عن مضامين تقرير المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا. ولعل مضامين هذا التقرير الذي سيقدم لمجلس الأمن قبل الخروج بالقرار النهائي خلال الجلسة الأخيرة، لن يكون مختلفا عن سابقيه، وسيحمل المسؤولية في إطالة عمر النزاع إلى الجزائر مع دعوتها إلى الانخراط في مسلسل الموائد المستديرة.
وفي هذا الصدد، قال جمال ايت لعضام الباحث والمتخصص في شؤون الصحراء المغربية، إن “الجزائر هى الطرف المحوري في ملف الصحراء المغربية، لكن دعوة المجلس الأمن للجزائر إلى طاولة المفاوضات و الخروج بحل نهائي لهذا الملف، تعتريه سياسة الهروب من طاولة المفاوضات وتعطيل عملية السلام في الصحراء، ويعتقد ايت لعضام، بان الجزائر ستبقى على نفس المنوال رغم دعوات دي ميستورا إلى إجبار النظام الجزائري على العودة إلى منطق الحوار و التفاوض.
وبخصوص التوقعات والنتائج المترتبة عن جلسات مجلس الأمن حول الصحراء المغربية طيلة أكتوبر الجري، يقول، ايت لعضام في تصريح لتليكسبريس: ” هناك توقعات ومؤشرات جديدة في هذا الملف يمكن أن يتضمنها التقرير المرتقب، وستكون كالتالي:
– الإشارة الى تقارير الأمين العام الاممي السابقة التي أكدت أن جهود المملكة المغربية كانت رامية إلى تعزيز الأمن و الاستقرار الإقليمي داخل منطقة شمال إفريقيا عكس الجزائر التي تسعى دائما الى عرقلة عملية السلام و مسارها الأممي.
– التنويه بالدبلوماسية المغربية و انتصاراتها في دفاع عن القضية السيادية وإقناع المنتظم الدولي بان الطرح المغربي بخصوص ملف الصحراء هو الأقرب الى الواقعية السياسية .
– القرار القادم لمجلس الأمن الدولي سيكون حازما مع الجزائر بعدم التزامها بمقتضيات قرارات مجلس الأمن الدولي في إنهاء النزاع المفتعل لقضية الصحراء المغربية، ذلك أن مجلس الأمن سيضغط على الجزائر لانها طرف لا يسعى إلى حل سلمي للنزاع الصحراء، وفي الأخير سيسعى مجلس الأمن الى قبول طرح المغربي باعتباره الحل الداعم و العادل تجاه هذا النزاع المفتعل.”
وخلص ايت لعضام الى القول: “كل المؤشرات و السيناريوهات التي شهدها ملف قضية الصحراء المغربية داخل دواليب مجلس الأمن الدولي ، تُوحي بان قضية الصحراء المغربية تتجه نحو إقفال هذا الملف، و الدليل على ذلك أن المملكة المغربية استجابت إلى كل المقاربات الأممية و المشاورات التفاوضية لإنهاء النزاع الإقليمي و تقديم مقترح الحكم الذاتي الذي تم الترحيب به من طرف المنتظم الدولي و الجهات الحكومية الدولية باعتباره طرحا واقعيا، جادا ومنطقيا ومنسجما مع مكتسبات ساكنة الأقاليم الجنوبية.”
