عزالدين السريفي، رئيس التحرير والاعداد
أعاد حادث قصف جبهة البوليساريو مدينة أوسرد، بعد حادث قصف مدينة السمارة، والذي راح ضحيته شاب مغربي، إلى الواجهة موضوع تأمين الجيش المغربي للمنطقة العازلة، على غرار تحريره معبر الكركرات من ميليشات الجبهة الانفصالية.
وأمام خرق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بالمنطقة العازلة، فإن بعض الأصوات المغربية ترى أنه في ظل “خرق جبهة الانفصاليين للاتفاق، وقيامها بمهاجمة المناطق المدنية الآمنة، يصبح من المنطقي المطالبة بإلغائها والسماح للجيش المغربي بتأمينها”
وقام المغرب في ثمانينيات القرن الماضي، بتشييد جدار أمني عازل، من الرمال والحجارة بارتفاع ثلاثة أمتار وبطول 2700 كلم، يعبر الصحراء من الشمال إلى الجنوب، ويفصل الحدود البرية بين المغرب وبلدان الجوار خاصة الجزائر.
وعندما تشتدّ الأزمة داخل “المخيّمات” ويتّجه الوضع إلى الانفجار، تصدر التّعليمات من مقرّات “الرابوني” لنقل ثقل الصّراع إلى المنطقة العازلة المشمولة بنزعِ السّلاح، في محاولة لشدّ انتباهِ الأمم المتّحدة والضّغط على مكاتبها لاستصدارِ موقفٍ يخدمُ أجندات “الجبهة”.
وتحاول البوليساريو دخول المنطقة العازلة في الصّحراء بكلّ الوسائل، ويوازي هذا الخرق الجديد للاتفاقية العسكرية رقم 1 حشدٌ كبير للأصوات الدّاعمة للجبهة، كما تعمل الجزائر على مساندة هذه الأفعال غير القانونية في إطار خدمة مصالح “الانفصال” في الصّحراء.
وعمدت جبهة البوليساريو مؤخّراً إلى خرق أهمّ بند للاتفاق العسكري رقم 1 الموقّع ما بين القوّات المسلحة الملكية والجبهة وبعثة الأمم المتّحدة، بحيث دفعت مواطنين صحراويين إلى الدّخول إلى مناطق مشمولة باتفاقية وقف إطلاق النار ورفع شعارات سياسية.
وتتكون بعثة المينورسو من مراقبين عسكريين مسؤولين عن القيام بدوريات في المنطقة لمراقبة التحركات العسكرية على جانبي الجدار الرملي، وفقاً للاتفاق العسكري رقم 1 الذي تم توقيعه من قبل المغرب والجبهة خلال عام 1998. وتقسم هذه الاتفاقيات العسكرية الإقليم وفقا للأمم المتحدة إلى 5 مناطق، منها منطقة عازلة عرضها خمسة كيلومترات شرق الجدار.
ومنذ توقيع الطّرفين والبعثة على الاتفاق العسكري رقم 1، ما لبث مجلس الأمن يعيد التّأكيد على ضرورة الاحترام التّام للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار.
وسبق للجبهة خلال عام 2015 أن قامت بخطوات غير قانونية في المنطقة العازلة ودفعت بمليشياتها العسكرية إلى مناطق مشمولة بنزع السّلاح، كما قامت خلال العام الماضي بتسخير قواتها لإجراء مناورات عسكرية بالذّخيرة الحية، وتنظيم مؤتمرها الخامس عشر في المنطقة العازلة.
وحسب التّعريف القانوني للمنطقة العازلة، فإنها عبارة عن مساحة معينة في بلد ما تحددها الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين، ويكون ذلك في حالات الحروب. كما تقام مثل هذه المناطق على حدود دولتين متجاورتين يوجد بينهما نزاع وخلاف. وتسمى في بعض عمليات الأمم المتحدة بمنطقة الفصل، وهي ضمن وسائل الأمم المتحدة لدعم عمليات السلام وتخفيف التوتر بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة.
ففي انتظار الكشف عن النتائج النهائية للتحقيقات، لازال المغرب ينهج سياسة ضبط النفس، وامتنع عن القيام بأي رد فعل سريع إلى حين اتضاح الرؤية بشكل كامل، وتحديد الجهات المسؤولة عن العملية الإرهابية، والكيفية التي نفذت بها.
مصادر مطلعة رجحت أن يكون رد الجيش المغربي ميدانيا، إذ لم تستبعد أن تقدم قواتنا المسلحة على إعادة ضم المنطقة العازلة، التي تنازل المغرب عن مراقبتها طواعية لصالح قوات المينورسو وفق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بداية التسعينات، مع بناء جدار رملي جديد على طول حدوده مع الجزائر وموريتاتيا بشكل مباشر، وهو ما سيمنع تسللات إرهابيي البوليساريو من جهة، كما سيجعل وصول صواريخ “غراد” التي يتوفرون عليها إلى مدن الجنوب والجنوب الشرقي شبه مستحيل.
فالمغرب يملك حاليا الحجة ومن حقه حفظ سلامة المدنيين الذين يعيشون بتلك المناطق من أي هجمات إرهابية، وهو ما يذكرنا بحملة القوات المسلحة التطهيرية لمعبر الكركرات، بعد عرقلة الميليشيات الانفصالية لحركة المرور، مما أسفر عن طرد المرتزقة ودفع الجدار الرملي عدة كيلومترات لتنعم المنطقة بالأمن والأمان منذ ذلك الوقت.
