عزالدين السريفي
يجد طلبة اقليم الخميسات صعوبات كبيرة في مواصلة دراستهم الجامعية بكليات الرباط وسلا والقنيطرة، بسبب الإجراءات الإدارية التي يصطدمون بها، بعدما قامت بعض الكليات بالعاصمة بنقل الطلبة إلى كلية سلا، بالإضافة إلى معاناة بعضهم من مصاريف كثيرة جراء التنقل بشكل يومي إلى الجامعات، مما يطرح التساؤل حول مصير مشروع الجامعة بإقليم الخميسات.
فإقليم الخميسات يعرف العديد من الطلبة المنحدرين من الجماعات القروية، والذين يدرسون في القنيطرة والرباط وسلا، ويجدون صعوبة كبيرة في الحصول على أماكن بالأحياء الجامعية، إلى جانب غلاء الكراء وصعوبة الحصول على المنح الدراسية بعد ظهور مشاكل في عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الشيء الذي يزيد من صعوبة الاستمرار الدراسي ويؤدي إلى الهدر الجامعي.
في هذا السياق، وجهت عدة أسئلة برلمانية حول مآل اتفاقية شراكة بخصوص إحداث نواة جامعية بإقليم الخميسات، والتي سبق لوزارة التعليم العالي أن أبرمتها سنة 2019 بشراكة مع كل من مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الإقليمي، بهدف إحداث نواة جامعية بإقليم الخميسات بغلاف مالي يقدر بـ 90 مليون درهم، خصص له وعاء عقاري تقدر مساحته بـ 15 هكتارا تابعة لأملاك الدولة كما هو محدد في تصميم التهيئة لمدينة الخميسات.
وقالت البرلمانية ربيعة بوجة، أن إقليم الخميسات تتجاوز مساحته 40 في المائة من المساحة الإجمالية لجهة الرباط سلا القنيطرة ويسجل أكبر شساعة جغرافية، خاصة بالعالم القروي (31 جماعة قروية) وهشاشة اجتماعية واقتصادية، والذي يمثل أكبر نسبة من الطلبة الوافدين على كل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
وطالبت الوزير بالكشف عن أسباب التأخر في تنزيل اتفاقية إحداث نواة جامعية بإقليم الخميسات، متسائلة عن مآل تنزيل هذه الاتفاقية في إطار استمرارية الإدارة والوفاء بالتزامات الوزارة، وعن السقف الزمني لتنزيل هذا المشروع لتخفيف معاناة طلبة هذا الإقليم ومعاناة آبائهم، نظرا للارتفاع المهول لكلفة الدراسة الجامعية.
وحسب تصريحات المسؤولين باقليم الخميسات،فالنواة لا زالت قائمة،كل ما هناك،أن الأمر يتطلب بعض الاجراءات والعراقبل سيتم التغلب عليها مستقبلا،في إطار تعاون الشركاء ،لاخراج هذا المشروع التربوي للوجود، ومحاربة بالتالي الهدر الجامعي،خاصة في صفوف الاناث، حيث سبق لهيئة حقوقية،أن اعتبرت في بلاغها في الموضوع ،أن “ظاهرة الهدر الجامعي باقليم الخميسات سجلت بسبب ذلك نسبة تجاوزت 50 في المائة، خاصة في صفوف الإناث؛ مما يعتبر “ظلما فاحشا في حق هذه الفئة، والتي تضطر إلى شق حياتها بعيدا عن التحصيل العلمي والأكاديمي، مما يترتب عنه تردي وتفاقم وضعها الاجتماعي والاقتصادي”.
للاشارة،ومن باب التذكير،سبق أن برمج بناء النواة ضمن تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه في مارس 2016؛ وتعتبر جامعة محمد الخامس بالرباط هي صاحبة المشروع، بحيث تبلغ تكلفته حوالي 90 مليون درهم، تساهم فيها وزارة التعليم العالي بـ 30 مليون درهم، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 30 مليون درهم، ثم المجلس الإقليمي للخميسات بـ 30 مليون درهم.
وسبق لوزير التعليم السابق أمزازي ،أن أكد بدوره ،خلال زيارته لموقع النواة عن فتح مسلكي القانون والاقتصاد في وجه الطالبات والطلبة الراغبين في ذلك، على أساس أن يتابعوا دراستهم بالخميسات، وبالتحديد بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بداية من شهر شتنبر ، في انتظار نهاية الأشغال المتعلقة بمشروع النواة الجامعية، حيث سيمكن من توسيع العرض المدرسي، واستقطاب حوالي 6000 طالب وطالبة، ضمنهم نسبة كبيرة من فتيات العالم القروي التي يحذوها طموح كبير لمتابعة الدراسة العليا في ظروف جيدة وملائمة.
لكن،لحد اليوم، لا زالت دار لقمان على حالها،لا الاتفاقية فعلت،ولا النواة أحدثت، ليستمر الوضع كما هو عليه، وتستمر معاناة طلبة وطالبات الإقليم ،خاصة ان غالبيتهم لم يستفيدوا من السكن الجامعي؛ وهو ما أثقل كاهلهم وكاهل أسرهم، وتسبب عمليا في انقطاع حوالي نصف الطلبة والطالبات عن متابعة دراستهم الجامعية،ما يشكل خسارة كبيرة للإقليم،ويترجم ضعف الشركاء،خاصة ممثلي الاقليم بالجهة والمجلس الاقليمي،الذين عجزوا عن الترافع واقناع الجهات المسؤولة بإحداث هذه النواة الجامعية.
أما من لا يهمهم الأمر، فالقصة كانت للذكرى فقط..