بعد مرور عشر سنوات على وجوده على رأس الدولة، لم تخل العلاقات المصرية المغربية، على عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، من مد وجزر، بسبب العلاقة الملتبسة بجبهة البوليساريو، وذلك منذ أيامه الأولى في الحكم، وصولا إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث دأبت جمهورية مصر على مخالفة شبه الإجماع العربي الداعم للوحدة الترابية للمملكة، والرافض للجلوس على طاولة واحدة مع الجبهة الانفصالية في أي مناسبة، وأصبحت أرض الفراعنة لا تجد حرجا أو مشكلا حتى في الجلوس جنبا إلى جنب مع صعاليك تندوف والمشاركة مع الجبهة الانفصالية في تدريبات عسكرية، بل وحتى قبول حضور ممثلين عنها لمراقبة استحقاقاتها الانتخابية الأخيرة، التي توجت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة.. ويهدف هذا الملف إلى استعراض أهم الأزمات المغربية المصرية في العقد الأخير، بسبب جبهة البوليساريو.
الأزمة الأولى سنة 2014.. عندما أرادت مصر العودة إلى عهد عبد الناصر والتقارب مع الجزائر على حساب المغرب
بدأت قصة العلاقة الملتبسة بين البوليساريو ومصر، مباشرة بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية المصرية في شهر يونيو 2014.. فقد ظهر جليا أن هناك تقاربا مصريا جزائريا كبيرا، حتى بدأ الحديث عن إعادة العلاقات بين البلدين إلى زمن الرئيسين أحمد بن بلة وجمال عبد الناصر، وذلك بالتزامن مع حديث الصحافة المصرية عن أن الجزائر ستكون أول وجهة خارجية للسيسي، وفي هذا الإطار، صرح اللواء صلاح خيري، مدير مكتب الفريق فوزي، وزير حربية الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، للجريدة الإلكترونية المصرية “الخبر”، بأن ((زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر تمثل بداية لنمو العلاقات بين البلدين على جميع المجالات، مؤكدا أن مصر لن تنسى وقوف جزائر بومدين إلى جانبها، كما أكد أن حرص السيسي على أن تكون الجزائر أول محطة خارجية له، راجع إلى ضرورة الاتصال والتواصل مع المغرب العربي عن طريق الجزائر، واصفا إياها بالرائدة في منطقة المغرب العربي، وأضاف: كفانا توقيعا بين مصر والجزائر، فلا مصر ولا الجزائر ينسيان وقوف كل دولة أمام الأخرى، ولن ننسى كمصريين وقفة الجزائر والزعيم الراحل هواري بومدين معنا أثناء هزيمة 1967، حينما جاء بومدين ومعه قوات برية وقوات خاصة، ثم ذهابه إلى روسيا وأعطاها شيكا على بياض، بضمان البترول الجزائري، وهل تنسى الجزائر مصر عبد الناصر التي وقفت إلى جانبها طوال فترة الاحتلال الفرنسي والأزمة مع المغرب؟)).
وقد حدث ما تحدثت عنه وسائل الإعلام المصرية، وكانت الجزائر فعلا أول وجهة للرئيس المصري، وقد أثارت هذه الرحلة مخاوف لدى المغاربة، من إمكانية حدوث تقارب مصري جزائري شبيه بالذي حدث خلال حرب “الرمال” سنة 1963، وهي الحرب التي اتحد فيها النظامان المصري بقيادة جمال عبد الناصر، والجزائري تحت زعامة أحمد بن بلة، ضد الملك الحسن الثاني، حيث خشي المغاربة أن يؤدي التقارب المصري الجزائري إلى اعتراف مصري بالبوليساريو.
وقد تأكدت بعد ذلك مخاوف المغرب من التقارب المصري الجزائري، عندما زار وفد إعلامي مصري مخيمات تندوف جنوب الجزائر، وظهرت في الجرائد المصرية عدة تقارير، إلى جانب إجراء لقاءات مع قادة الجبهة، ومنها الحوار الذي أجرته وسائل الإعلام المصرية مع زعيم الجبهة، وكان من ضمنها الموقع الإخباري ”المصري اليوم”، الذي نشر حوارا صحفيا مع زعيم البوليساريو، جاء فيه: ((أنا متفائل بالتغيرات التي حدثت في القاهرة، وأتمنى بعثا جديدا للدور المصري.. وأن يساهم في استعادة شعب الصحراء لحقوقه، وأضاف: لا نريد شيئا على حساب المغرب، نريد الخير لهم.. نريد أن نبني المستقبل معهم في ظل حسن النية والاعتراف بحقوقنا.. نتطلع إلى علاقة بين مصر و”الصحراء” ليست على حساب المغرب، وأن تكون لنا سفارة في القاهرة وأن يذهب مواطنونا للجامعات المصرية، وأن يأتي مدرسون مصريون لتعليم أولادنا.. نريد علاقة طيبة مع الجيش المصري، وتابع كلامه قائلا: معظم الدول الإفريقية أعلامنا ترفرف في عواصمها، وفى الوقت نفسه علاقاتها طبيعية بالمغرب.
ولخص زعيم تنظيم البوليساريو رؤيته حول هذا الوضع بقوله: من غير الطبيعي أن يقفل المغرب أبواب مصر أمامنا، وأضاف: مستمرون في الطرق على الأبواب العربية.. في بعض الأوقات، لم يكن من السهل التعاطي مع مصر، لكننا الآن متفائلون خيرا بالسيسي.. وعلى الجميع في القاهرة تذكر دورهم في تصفية الاستعمار في العالم، خاصة في إفريقيا.. ونحن حاليا نقاوم الاستعمار.
وعن الوضع في الجبهة قال: نحن في فترة هدنة والحرب لم تنته.. لم نلق السلاح، وقد نعود إلى الحرب إذا لم يتم تنفيذ الاستحقاقات التي أقرتها الأمم المتحدة ويراقبها الاتحاد الإفريقي الآن، وختم تصريحه بالتالي: المغرب دخل في صراع مرير مع مبعوث الأمم المتحدثة إلى الصحراء، حيث يرفض استقباله لتحريك الملف والاتفاق على إجراء الاستفتاء الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1990، ليختار من خلاله الشعب الصحراوي بين أمرين، إما الاستقلال أو الانضمام إلى المملكة المغربية)) (المصدر: الموقع الإلكتروني “المصري اليوم”/ 13 يوليوز 2014).
لقد أصبح للمغرب اليقين، بعد هذه التطورات، بأن مصر السيسي في طريقها إلى القيام بشيء ضد مصالحه، عندما ظهرت صورة جمعت بين محمد بن عبد العزيز، رئيس جبهة البوليساريو، والسيسي في القمة الإفريقية، التي عقدت في غينيا الاستوائية، ثم ختمت مصر سنة 2014 بالتأكيد على دعمها للجبهة، عندما زار وفد مصري العاصمة الجزائرية من أجل حضور مؤتمر دولي داعم لجبهة البوليساريو، وهو ما كان إيذانا برد مغربي على هذا الاستفزاز الواضح والصريح.
لقد أغضبت هذه الاستفزازات الحكومة المغربية، التي ردت على هذا التحول في السياسة الخارجية المصرية، من خلال خطاب التلفزيون المغربي، الذي وصف السيسي بالمنقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المغربية: ((إن تنسيقا مصريا جزائريا لدعم جبهة البوليساريو، وهجوم الإعلام المصري المستمر على الرباط، هما سبب تغيير لهجة خطاب التلفزيون المغربي الرسمي تجاه القيادة المصرية)) (المصدر: موقع “الجزيرة نت”/ 2 يناير 2015).
ولقد انتهت هذا المناورة مطلع سنة 2015، عندما نفت مصر أي دعم للبوليساريو، واعتبر المغرب يومها تغير خطاب التلفزة المغربية المفاجئ، بأنه خطأ غير مقصود.
أزمة 2016.. استمرار غير مفهوم لاستقبال مصر وفود جبهة البوليساريو فوق أراضيها
لم تستمر الهدنة المغربية المصرية سوى سنة واحدة، حيث عاد الغموض من جديد ليلف الموقف المصري من جبهة البوليساريو، وذلك عندما قدم المغرب سنة 2016 طلبا رسميا للعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد انسحابه عام 1984، بسبب انضمام البوليساريو لمنظمة الوحدة الإفريقية (التسمية السابقة)، وهو ما دفع 28 دولة إفريقية من الدول المقربة من المغرب، إلى التوقيع على وثيقة تطالب بتعليق مشاركة البوليساريو في جميع هياكل الاتحاد الإفريقي، لكن المفاجأة كانت أن مصر لم تكن ضمن هذه الدول الموقعة، ما يعني موافقتها على استمرار الجبهة في المنظمة، وهو ما اعتبرته الرباط إخلالا بتعهدات القاهرة السابقة بدعم الموقف المغربي.
وبالرغم من تبرير السفير المصري في المغرب لعدم توقيع بلاده على هذه الوثيقة، مؤكدا رغبة مصر في رؤية المغرب مستعيدا دوره ضمن الأسرة الإفريقية في أقرب الآجال، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم بين المغرب ومصر حول هذا الموضوع، وغيره من الأمور التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين، إلا أن الإعلام المصري كان له رأي آخر، حيث شن عددا من الحملات ضد المغرب قيادة وشعبا، فضلا عما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقطع فيديو لأحد الضباط المصريين برتبة رائد ضمن بعثة “المينورسو”، مع مجموعة من قياديي البوليساريو وهو يحرضهم ضد المغرب.
وخلال نفس السنة، قامت مصر مجددا بخطوة استفزازية أخرى، عندما تم استقبال وفد من جبهة البوليساريو بقيادة خطري إدوه، رئيس ما يسمونه بـ”البرلمان الصحراوي” للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي، الذي عقد في شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بمرور 150 سنة على أول برلمان مصري بمشاركة وفود برلمانية تمثل 47 دولة عربية وإفريقية، ليزيد سماء العلاقات المصرية المغربية تلبدا، لا سيما بعد الحفاوة التي تم بها استقبال الوفد، حسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام.
ولم يكن استقبال وفد جبهة البوليساريو وحده هو المعضلة التي أصابت العلاقات بين القاهرة والرباط بشرخ كبير، بل كانت أيضا اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمر، وبعده، مع بعض أعضاء البرلمان المصري، فضلا عن عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، مما أثار حفيظة المملكة المغربية، وهو ما اعتبرته مواصلة القاهرة لنهجها المعهود في استفزاز المغرب، وبذلك فرضت العديد من التساؤلات نفسها حول دلالات هذه الزيارة، وما تحمله من مؤشرات بشأن مستقبل العلاقات المصرية المغربية من جانب، والعلاقات مع الجزائر من جانب آخر، فضلا عن البعد الخليجي في هذا الشأن، ودوره في هذه المعادلة الجدلية، حسب ما لمحت إليه بعض المصادر المغربية، خاصة بعدما عقدت المملكة القمة المغربية الخليجية خلال نفس السنة، وهي القمة التي أقلقت مصر كثيرا، حيث تخوفت القاهرة من أن تأخذ الرباط “مكانتها”..
ورغم ذلك، خرجت مصر لتهدئة المغرب، حيث خرج أولا روجيه نكودو، رئيس البرلمان الإفريقي، ليؤكد أن “علم” وفد البوليساريو لم يرفع أبدا في احتفال الـ 150 عاما، أو في الجلسة المشتركة التي جمعت البرلمان الإفريقي بالبرلمان العربي، وقال في تصريحات رسمية بأن مصر رفضت رفع العلم في الجلستين لعدم اعترافها بالبوليساريو التي تعدّ عضوا في الاتحاد الإفريقي، غير أنه أكد أن العلم رُفع في جلسات البرلمان الإفريقي المتبقية، ثم ((خرج أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري، ليصرح لموقع “اليوم السابع”، بأن برلمان بلاده لم يوجه أي دعوة لجبهة البوليساريو لأجل الحضور في الاحتفالية، كما أنه ليس لمصر أي علاقة باختيار الوفود المشاركة في البرلمان الإفريقي، بل هي مستضيفة فقط لجلساته، وفق تعبيره، كما صرح حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري، أن بلاده غير مسؤولة عن الجهات المدعوة لحضور جلسات البرلمان الإفريقي، وصرح لجريدة “صدى البلد”، أن مصر لم تدع وفد البوليساريو للمشاركة في احتفالية البرلمان المصري، وأنها غير مطالبة بتوجيه خطاب توضيحي للمغرب حول ما وقع، ما دامت السفارة المغربية تتفهم الموقف، حسب قوله)) (المصدر: CNN بالعربية/ 17 أكتوبر 2016).
ورغم توضيحات البرلمان الإفريقي ونظيره المصري.. إلا أن ذلك لم ينه الجدل في المغرب، حيث تتحدث وسائل الإعلام المغربية عن وجود بوادر أزمة بين المغرب ومصر بسبب هذه الواقعة، واعتبرت أن هناك نية مصرية مبيتة لإحراج المغرب، مقابل تقوية العلاقات مع الجزائر، وربطت ذلك بخروج مصر عن الموقف الخليجي في التعامل مع إيران واليمن وسوريا، وقد انتهت هذه الأزمة دون أن نشوب أزمة كبيرة بين البلدين.
استمرار الموقف الغامض من قضية الصحراء المغربية.. هل يستمر مع الولاية الثالثة للسيسي ؟
لم ينته الموقف الحربائي المصري من قضية الصحراء المغربية، بل أثبتت أزمة “الكركرات” خلال أواخر سنة 2020، أن توجه الدولة المصرية ما زال غامضا من قضية الصحراء المغربية، حيث تأخرت في التعبير عن موقفها إزاء التحرك المغربي من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن أفعال البوليساريو في معبر “الكركرات”، على خلاف دول عربية أخرى، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والبحرين، وغيرها من البلدان التي عبرت عن موقفها المؤيد لما قام به المغرب من عمل يدخل في إطار الشرعية الدولية من أجل تأمين تنقل الأشخاص والبضائع عبر معبر “الكركرات”، بينما أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا “ملتويا”، جاء فيه أنها ((تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في منطقة معبر الكركرات، وأنه على ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث، فإنها تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن، بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال استفزازية، وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة)) (المصدر: أرشيف “الأسبوع الصحفي” 2020).
ثم عادت مصر خلال شهر ماي الماضي، لتقوم باستفزاز جديد للمغرب، وذلك عندما اجتمع قادة عسكريون من ثلاثة دول عربية، هي الجزائر ومصر وليبيا، إضافة إلى قائد عسكري في جبهة البوليساريو، في العاصمة الجزائرية، ضمن اجتماع يندرج في إطار اللقاء الـ 11 للجنة رؤساء الأركان، والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا، التي تتبع للاتحاد الإفريقي، وهو الاجتماع الذي يخصص لمناقشة مسألة التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، وفض النزاعات، وعمليات إحلال السلام، وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء كان هو الأول من نوعه الذي يجمع قادة عسكريين من ليبيا ومصر مع قيادات عسكرية من جبهة البوليساريو.
ورغم هذا المستجد، إلا أن الصحافة الوطنية لم تعره اعتبارا، فيما أفرد الزميل سعيد الريحاني ملفا خاصا حول الموضوع: قال من خلاله: ((لا مجال للقول بأن لقاء من النوع سالف الذكر، كان عبثا، خاصة فيما يتعلق برمزية التواجد المصري، فهذه “رسالة غير ودية” إزاء المغرب، خاصة وأن مصر تسير على خطى الجزائر في الآونة الأخيرة، علما أن باحثين مغاربة يقللون من أهمية هذه الخطوة، ربما بحسن نية، ولا مجال لحسن النية في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.. فقد “قلل المحامي والخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء، لحو صبري، من أهمية الصورة المتداولة لجلوس قيادات عسكرية مصرية وليبية جنبا إلى جنب مع البوليساريو في اجتماع عسكري بالجزائر، وقال صبري: إن هذه الخطوة لا تخرج عن سابق ما تقوم به الجزائر من خطوات من أجل إبراز البوليساريو على أنها دائمة الحضور، وأنها مقبولة من دول إفريقية، وأن الجزائر تمارس أيضا التضليل والتزييف والتزوير للحقائق، وقد تكون مارست الخداع وأخفت حقيقة أنها تريد صناعة صورة أو سرقة مظهر من المظاهر المعنية” (المصدر: موقع العمق المغربي/ 8 ماي 2023))).
وتابع سعيد الريحاني تحليله قائلا: ((بخلاف ما يقوله الباحث، فإن الاجتماعات العسكرية لا يمكن الحديث فيها عن محاولة توريط طرف لطرف آخر، ولا مجال للقول مثلا إن مشاركة العسكر المصري في اجتماع الجزائر بحضور البوليساريو، تم دون إذن من القيادة في القاهرة، بل إن تفسير هذه الخطوة يكمن فيما يعتقده البعض من محاولة جزائرية لمحاصرة المغرب عن طريق بناء اتحاد جديد خارج عن اتحاد المغرب العربي)) (المصدر: الأسبوع الصحفي/ 9 يونيو 2023).
ثم جاءت الخطوة الأخيرة خلال الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة، التي توجت عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة، وذلك عندما تم استقبال وفد من البوليساريو ضمن بعثة للاتحاد الإفريقي من أجل مراقبة الانتخابات المصرية.. فهل تكون أول وجهة خارجية للسيسي هي الجزائر؟ وهل يسعى إلى تقوية العلاقات المصرية الجزائرية على حساب المملكة المغربية؟
