المسؤول عن النشر والاعداد
دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية الحكومة إلى التراجع عن قرارها بتحرير سعر غاز البوتان مع تسقيفه.
وقال الحزب، في بيان معمم، بأنه تلقى “بارتياح كبير تأجيل الحكومة موعد الشروع في تنفيذ قرار الرفع التدريجي للدعم على غاز البوتان، الذي كان من المرتقب أن يتم في فاتح شهر أبريل الجاري، بتطبيق أول زيادة بمقدار عشرة دراهم في ثمن القنينة الواحدة من غاز الطبخ، بناء على القرار الحكومي بتحرير سعر هذه المادة الواسعة الاستهلاك مع تسقيفه”.
وأكد الحزب سالف الذكر، في البيان ذاته، أن دعوته “الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، القاضي بالزيادة في ثمن هذه المادة سريعة الاشتعال، لمخاطره المحتملة في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية قاسية على أوسع الشرائح الاجتماعية “، هي استشعار “للمسؤولية السياسية التي يتحملها بصدق من موقعه في المعارضة البناءة، المبنية على الأساس المتين للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن”.
وجدد الحزب، بهذه المناسبة، “التأكيد على موقفه بكون إصلاح صندوق المقاصة من المواضيع المصيرية للمجتمع والدولة لا يمكن مقاربته، شأنه في ذلك شأن كل القضايا المصيرية الأخرى، كإصلاح صندوق التقاعد، إلا في إطار حوار وطني تشاركي واسع ومسؤول، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة في البرلمان”.
وفي هذا الصدد، قال إن منطق الحكمة يقتضي من الحكومة “معالجة بؤر التوتر الاجتماعي الكثيرة، عوض صب الزيت على النار التي تشتعل فيها”.
وختم الحزب بيانه بكونه “وهو يستبشر خيرا بالأمطار التي عمت أغلب نواحي المملكة، اعتبارا لآثارها المباشرة على تهدئة المخاوف المحدقة بالأمن والأمان اللذين يميزان بلادنا، ويتفهم إكراهات تمويل أوراش الدولة الاجتماعية، يدعو الحكومة إلى التجسيد الفعلي لحسن النية، من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، بتدابير إرادية جريئة، عوض اللجوء إلى الحلول السهلة التي تثقل كاهل المواطن المغربي”.
