أفادت مصادر مطلعة أن النظام العسكري في الجزائر الذي يدعي دعم المقاومة الإسلامية في غزة لم يجب على طلب حماس بنقل مقرها إلى الجزائر، وذلك بعد أن طلبت قطر من قادة حماس مغادرة الدوحة و البحث عن مكان آخر بعد فشل الوساطة القطرية لإنهاء أزمة الحرب و الرهائن.
وفي هذا الاطار كشفت صحفية “وول ستريت جورنال” الامريكية اليوم السبت، أن القيادة السياسية لحركة “حماس” تبحث احتمال نقل مقرها إلى خارج قطر، وذلك مع تزايد ضغوط أعضاء الكونغرس الأميركي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والحركة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، إحداهما سلطنة عمان، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.
وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن مغادرة حماس قطر يمكن أن تحبط المحادثات الحساسة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كما أنه قد يجعل من الصعب على إسرائيل والولايات المتحدة نقل رسائل إلى الحركة التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية.
وقال وسيط عربي مطلع للصحيفة الأميركية: “توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى مع عدم وجود إشارات أو احتمالات تذكر لاستئنافها في أي وقت قريب، كما أن انعدام الثقة يتزايد بين حماس والمفاوضين”.
وقال وسيط عربي آخر:”احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل أصبح ممكناً جداً”.
وإذا كان الموقف القطري الرافض لمواصلة استقبال مقر حماس، قد صدم البعض، إلا أن الصدمة الكبرى، كانت الموقف الذي عبرت عنه الجزائر بشكل ضمني، بعد رفضها الرد على طلب حماس بنقل مقرها من قطر إلى الأراضي الجزائرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة العلاقة السرية التي تجمع بين نظام العسكر في الجزائر وبين حكومة نتنياهو، بل ويؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن الجزائر قد فضلت الحفاظ على علاقاتها السرية بإسرائيل، مقابل أن تدير ضهرها لقادة حماس، الأمر الذي يكشف الوجه الحقيقي للطغمة العسكرية التي ترفع في العلن شعارات معادية لإسرائيل، بينما تبطن في الواقع دعما غير مشروط لمخططاتها وسياسياتها في المنطقة.
