عز الدين السريفي
رفضت فعاليات جمعوية المضايقات التي يتعرض لها تجار السوق النموذجي بحي السلام بتيفلت، وممارسات وتجاوزات غير قانونية تطال التجار وبائعي الخضر والفواكه، من خلال استخلاص “الصنك”، مما دفع التجار لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي.
وبالرغم من أن السوق النموذجي تم إحداثه من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق اتفاقية بين جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية بصفتها حاملة المشروع والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، وجماعة تيفلت، إلا أن ممارسات بعض المنتخبين خلقت استياء كبيرا وسط التجار الذي عبروا عن تذمرهم وسخطهم مما يقع، وفي هذا الإطار انتقد مركز عدالة لحقوق الإنسان “محاولات أطراف بالمجلس الجماعي تفويت صفقة لجهة محددة بعينها لمباشرة عملية استخلاص عائدات مالية في ظروف تعتريها جملة من الشبهات”، معتبرا أن “هذه الممارسات لم يستسغها مهنيو القطاع، الذين لم يجدوا بدا من اللجوء إلى الشارع في خطوة احتجاجية للتعبير عن رفضهم للتجاوزات والخروقات الخطيرة التي بوشرت على مستوى السوق اليومي لحي السلام أمام صمت غير مبرر للجهات المسؤولة”.
وطالب المركز بفتح تحقيق في تفويت صفقة لجهة محددة بعينها لمباشرة عملية استخلاص عائدات مالية بالسوق اليومي لحي السلام بمدينة تيفلت، داعيا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء الوضع المقلق الذي باتت تعيشه فئات واسعة من المهنيين.
ودق المركز الحقوقي ناقوس الخطر بشأن حملة التضييق غير المبرر التي تستهدف بائعي الخضر بالسوق اليومي لحي السلام، كما عبر عن استنكاره الشديد للتجاوزات والخروقات التي تقف من ورائها أطراف نافذة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت والتي أدت لتسفيه الأهداف المرجوة من المشروع، وفق تعبيره.
