خلفية الجدل حول حيثيات فوز تجمع شركات بصفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “الشركة الفائزة بهذه الصفقة لم تطلب دعما ماليا عموميا، ولم تستفد من هذا الدعم أيضا؛ وهذا مثبت بالأرقام في محاضر اللجنة الوطنية للاستثمارات، بعيدا عن الشعارات السياسية”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب دولة مؤسسات، حيث تشارك وزارات وإدارات متعددة في اتخاذ القرارات داخل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما يجعل من المستحيل خدمة مصلحة جهة على حساب أخرى. وأضاف: “هذا المشروع استراتيجي نظرًا لأهميته في مواجهة ندرة المياه والجفاف، وهو ما يجعله استثمارًا بقيمة 6.5 مليارات درهم”.
التأكيد على الشفافية
أوضح زيدان أن طلب العروض الخاص بالمحطة كان شفافًا واحترم كافة المعايير المطلوبة، وأن المجموعة الفائزة التي تقودها شركة إسبانية ذات خبرة، قدمت أفضل العروض من حيث التكلفة والخبرة.
الإعفاءات الضريبية: حق قانوني
بشأن الإعفاءات المرتبطة بالمشروع، ذكر الوزير أن القوانين المغربية منذ 1995 تنص على منح إعفاءات جمركية وضريبية للمشاريع التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم. وأضاف أن هذه الإعفاءات قانونية وتشمل جميع المشاريع الكبرى بالمغرب.
