اجتمع المكتب التنفيذي لحركة تنوير بالدار البيضاء، صباح يومه السبت 11 مارس 2017، لتدارس سلوكيات قام بها بعض عناصر الشرطة المحسوبين على الدائرة الأمنية السابعة لمدينة مكناس، و تتجلى في التدخل التعسفي في الشؤون الداخلية للحركة التي حسم قانونها الأساسي في استقلاليتها عن أية جهة رسمية أو غير رسمية ؛ وذلك بحجز وثائقها القانونية ونسخها وتوزيعها على الأجهزة الأمنية المختلفة. بالإضافة إلى حجز طابع الجمعية والتصريح بأنه سيتم حجز المبالغ المالية الموجودة في الحساب البنكي لأمانة المال. هذا ورفضهم لأنشطة الحركة، بدعوى أنها غير قانونية. فضلا عن إسناد صفات سلبية لشركاء الحركة مما ينم عن عدم إلمام تام بقوانين تأسيس الجمعيات.
وأشار بيان حركة تنوير، تتوفر جريدة “جسر بريس” على نسخة منه، إن التدخل الأمني في حق التنظيم المدني “تنوير” غير قانوني وغير مناسب وغير مبرر. حيث اكتسى طابعا مريبا وتعسفيا وشططا في استعمال السلطة، تمثل في خرق للقواعد والمساطر القانونية المعمول بها، لأن الحركة بصفتها القانونية، جمعية عقدت مؤتمرها التأسيسي ؛ وصادق أعضاء لجنتها التحضيرية على القانون الأساسي ؛ وتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ؛ وقدم المنسق العام للحركة ملفها لولاية جهة الرباط بتاريخ الاثنين 23 ماي 2016 وتم قبوله بعد استكماله لكل الشروط القانونية بتاريخ 29 غشت 2016.
وأضاف البيان أنه إن الحركة رغم قبول الملف، فقد رفضت السلطات تسليمها وصل الإيداع المؤقت. إلا أن الحركة قانونية رغم عدم حصولها على وصل الايداع، باعتبار السلطة لا ترخص للجمعيات بل تسلم وصل الإيداع الذي يحتوي مضمونه على أن الجمعية سلمت وثائقها لجهة رسمية وليس لها الحق أن ترخص. وهذا الخلط وقع فيه رجال الأمن المشار إليهم بسبب افتقارهم للتكوين في قانون الحريات العامة. ولهذا فإن السلطات هي من خرقت القانون بتماطلها تسليم الوصل وليس حركة “تنوير” التي تمارس حقوقها في التنظيم والتجمع.
وأكد البيان إن السبب الذي جعل السلطات ترفض تسليم وصل الإيداع للحركة هو استقلاليتنا عن أي جهة حزبية والحياد التام والواضح، بالإضافة لخوف السلطة وارتباكها الغير المبرر. ورغم هذا، لم ندخل في أي معركة مع السلطة لكسب حقنا في الحصول على وصل الإيداع، لرفضنا الاصطدام مع أي جهة و الخروج عن أهدافنا التي هي التنوير والثقافة وربح المجتمع والأطراف السياسية ، في إطار التحالفات والعمل على تنزيل الأهداف واللجان والهيئات التابعة للحركة. وسجلت لنا مواقفنا، أننا كنا إلى جانب السلطة حين منعت البرقع. وكنا ضدها حين اعتقلت شبابا بتهمة الإفطار العلني، إيمانا منا أن التنوير ليس هو المعارضة بل هو الحياد والنقد.
وأبرز البيان أن كما تذكر الحركة بعدد من الخطوات الدبلوماسية قامت بها من أجل الحصول على وصل الإيداع، منها عقد اجتماع جمع الحركة بالسيد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي قام باسم هيئته بمراسلة الجهات المعنية. هذا فضلا عن لقاءات جمعت منسق الحركة بمسؤولين عن ملفات الجمعيات بولاية الرباط، و مراسلة وزير الداخلية وانتظار تشكيل الحكومة لعقد لقاء مع لجنة الداخلية بمجلس النواب وفق وعد رئيسة هذه اللجنة السيدة زكية المريني.
ونؤكد مسؤولية الدولة في حماية سيادة القانون، ونطالب بالتراجع الفوري عن حجز الطابع والوثائق القانونية والدعم المالي الذي حصلت عليه الحركة، وتسليمها وصل الإيداع المؤقت والنهائي، وذلك بعد مرور أزيد من 8 أشهر على تسليمنا للملف القانوني. كما أن الحركة وهي تندد بهذه الخطوات التعسفية والجائرة، تدعو جميع الهيئات الحقوقية وكافة القوى الديمقراطية ومعها المؤسسات الحقوقية الرسمية والمعنية، إلى صيانة المكتسبات والوقوف إلى جانب الحركة في محنتها هذه.
وتحتفظ الحركة بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها أمام المحكمة الإدارية والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت الجمعية، والمتمثلة أساسا في تعطيل برامجها ومشاريعها الثقافية والمجتمعية بمعية شركائها المحليين والدوليين.
توقيع : المكتب التنفيذي لحركة تنوير