دخلت الجزائر على خط الخلاف القائم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودولة مالي، منذ صدور بيان باسم الرئاسة الجزائرية يؤكد استعدادها لممارسة ما سمته “الوساطة النشيطة”، على خلفية العقوبات التي قررتها المجموعة المذكورة ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي قرر الاستمرار في ممارسة مهامه خمس سنوات إضافية قبل العودة إلى الحكم المدني.
وتتمثل العقوبات المفروضة على مالي، التي عاشت انقلابين عسكريين منذ العام 2020، في إغلاق الحدود وتعليق التجارة معها، وقطع المساعدات المالية عنها، وتجميد أصولها في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستدعاء سفراء الدول الأعضاء.
ولا يمكن تصور دخول الجزائر، المحكومة بعقيدة الجيش، على خط الأزمة بعيدا عن محاولاتها الدائمة للمس بالمصالح المغربية في إفريقيا، بعد انتقالها إلى السرعة القصوى لنفت سمومها في كافة أرجاء القارة، انطلاقا من الاتحاد الإفريقي، وفي كافة التنظيمات الدولية.
من هنا، يطرح سؤال: هل سيؤثر دخول الجزائر على خط الخلاف بين مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، التي تضم 15 دولة، على المصالح المغربية، علما أن المملكة سبق أن عبرت عن رغبتها في الالتحاق بالمجموعة ونالت موافقة أولية؟
