أكدت شركة “إس دي إكس إينرجي” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، في بيان، اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألفاً و158 متراً، في حقل يقع بمنطقة للا ميمونة التابعة لإقليم العرائش.
لكن يظل التساؤل دائماً، عن مدى صحة هذه الاكتشافات، وعن مصداقية ما تؤكده هذه الشركات الأجنبية؟
تنقيب مستمر وتأكيد اكتشافات
الشركة البريطانية، التي حصلت على رخصة للاستغلال داخل حوض الغرب، تغطي مدة 8 سنوات، على مساحة إجمالية تقدّر بـ1362 كم مربع، كشفت في البيان ذاته، أن الحقل المكتشف أخيراً “عبارة عن مستودع بحري متوسط العمر، لم يتم اختباره من قبلُ بالمنطقة، ويقع في منطقة للا ميمونة بإقليم العرائش”. وأوضحت أن هذا الحقل “يتوفر على 16.4 متر من صافي الغاز التقليدي”، في حين “سيتم الانتهاء من اختبارات الحقل كمنتِج للغاز الطبيعي التقليدي في نحو 30 يوماً”، دون أن تستبعد الشركة المُنقِّبة مباشرة تسويق الغاز عام 2019. كما أعلنت شركة “ساوندي إنرجي” البريطانية قبل أيام أيضاً، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك شرق المغرب على الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كم مربع.
لا تأكيدات حكومية حتى الآن
لكن المسؤولين الحكوميين يتحدثون نادراً عن الموضوع، ولم يقدموا لحد الآن رسمياً ما يزكي تأكيدات الشركات الأجنبية بخصوص اكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق من المغرب.
فقد أشار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي الأسبوع الماضي، أن ما تعلن عنه الشركات “لا يمثل الرأي الرسمي للحكومة”، موضحا أن “الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز يعلن عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)”. ولم يصدر عن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أي بيان أو موقف حتى الآن، بخصوص ما أعلنته الشركتان البريطانيتان.
أكذوبة “تالسينت”.. درس سابق
للمغرب تجارب سيئة مع الشركات الأجنبية المنقِّبة عن البترول والغاز في مناطق من البلاد. وهو ما يفسر -بحسب عدد من المراقبين- الصمت الرسمي أو على الأقل الحذر من التعليق، حول ما تؤكده بيانات الشركات من اكتشافاتها لآبار الغاز الطبيعي الموجودة في باطن المملكة المغربية. ويبقى درس أكذوبة بترول منطقة تالسينت شرق المغرب حاضراً في أذهانهم بشدة؛ إذ أعلن يوسف الطاهري، وزير الطاقة والمعادن في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في صيف عام 2000، توفر آبار تالسينت على احتياطي من النفط يقدر بـ1.5 مليار برميل.
قيمة الأسهم هدف الشركات
بالنسبة، الخبير في الطاقات الحرارية وأستاذ بكلية العلوم بتطوان، فإن للمغرب “تجارب سابقة مع هذه الإعلانات المرتبطة بهذه الاكتشافات، لكن الحقيقة تبقى دائماً غير معروفة”. وشدد الخبير في الطاقات الحرارية، على أنه “لحد الآن، السؤال عن مصداقية هذه الاكتشافات، يبقى خاصاً بالشركات المنقِّبة وبالمكتب الوطني للهيدروكربونات”. الشيء نفسه يذهب إليه، الخبير المالي والاقتصادي، مؤكداً أيضاً أن “هناك احتمال أن تكون الشركة البريطانية ترغب في بيع شركتها، وبذلك تؤكد هذه الاكتشافات بالمغرب، لكي ترفع من قيمة بيع أسهمها”.
كما أن الاحتمال الثاني، بحسب تصريح الخبير المالي والاقتصادي، يكمن في أن الشركة البريطانية “تريد أن ترفع أيضاً من قيمتها لكي تحفز المستثمرين على الانضمام إليها؛ ولا يمكن أن يتم هذا سوى بهذه التصريحات بهذا الشكل”. وقد أعلنت الشركة البريطانية أنها “استثمرت 30 مليون دولار، وصرفت لحد الآن 14 مليون دولار في عمليات التنقيب بالمغرب؛ وهذا بهدف أن يساهم معها مستثمرون في هذه التنقيبات؛ لذلك خرجت بذلك البيان”، يضيف، الخبير المالي والاقتصادي.
