• عبد السلام اسريفي | تيفلت
اجتمعت صباح اليوم الجمعة 22 فبراير بمقر جماعة تيفلت، اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة في جلستها الاولى للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل المجلس 2016-2021، عملا بالقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ،في المواد 78 الى 82 الخاصة بإعداد برنامج عمل الجماعة.
وحضر الى جانب أعضاء اللجنة ،ممثل مكتب الدراسات الذي أشرف على مشروع برنامج عمل الجماعة،الى جانب منسق هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وطاقي تقني عن الجماعة.
وفي بداية الجلسة، أكد رئيس اللجنة أحمد الطوكي، أن برنامج العمل هو وثيقة مرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع و الانشطة ذات الاولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنين و المواطنات، مذكرا الجميع ، أن الأمر يتعلق بمخطط يتقاطع في مجموعة من عناصره مع مخطط استراتيجي للجماعة الذي قد يمتد لسنوات (عشرة أو أكثر) و الذي يبرز الاتجاه العام لقطار التنمية بشتى ابعادها بالجماعة.
وفي كلمته، قدم ممثل مكتب الدراسات، الخطوط العريضة لمشروع برنامج عمل الجماعة،مؤكدا،أن الاشتغال هم بشكل خاص في البداية، تجمييع المعطيات الخاصة بالمرافق والتجهيزات الأساسية وخدمات القرب، وبالتالي تحديد مؤشرات الاقصاء وابهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية ،قبل المرور الى تحليل المعطيات والمؤشرات،التي أعطت برنامج عمل يراعي خصوصية المدينة وامكانياتها المالية.
وأضاف أن إعداد الوثيقة مر بالمراحل التالية :التشخيص، ترتيب الاولويات، تقييم موارد و نفقات الجماعة للسنوات الثلاثة المقبلة و بلورة وثيقة البرنامج و وضع آلية للتتبع.
وقد ركزت بعض التدخلات على تقديم قراءة أولية لمشروع برنامج عمل الجماعة،مع تقديم بعض الملاحظات،التي قال عنها مكتب الدراسات ،أنها تدخل في صميم البرنامج،خاصة ما يتعلق بالمشاريع المهيكلة،مع مراعاة الأولويات.
هذا وثمنت بعض التدخلات ،مجهودات مكتب الدراسات،وتبنت مضامين مشروع برنامج عمل الجماعة،واعتبرته متكامل ، ويتضمن كل الركائز الاساسية للعمل ،خاصة ما يتعلق بالشق الاجتماعي.
ونظرا،لأهمية المشروع، التمس الجميع عقد اجتماع ثاني،يخصص لتقديم الاقتراحات لمكتب الدراسات، حتى يتم تضمينها في النسخة النهائية لبرنامج عمل الجماعة، واتفق الجميع على فاتح مارس كيوم لعقد هذا الاجتماع .
للاشارة، هناك جلسة ثانية للجنة يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري، ستخصص لدراسة و التصويت على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع و النظافة .