عبد السلام اسريفي / رشيد غيثان
عقد المجلس الجماعي لمدينة تيفلت اليوم الثلاثاء 26 مارس بمقر الجماعة الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، خصصت للدراسة والمصادقة على برنامج عمل الجماعة 2016-2021، حضرها بالاضافة الى السلطة المحلية ممثل مكتب الدراسات، رؤساء المصالح بالجماعة ،وتمثيلية عن المجتمع المحلي والاعلام المحلي والوطني.
في بداية الجلسة،أشار رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان ،أن الجلسة مخصصة للدراسة والمصادقة على برنامج عمل الجماعة 2016-2021،الذي كان موضوع اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والمالية وشؤون البرمجة بترايخ 22 فبراير و01 مارس من السنة الجارية،مثمنا المجهودات التي قام بها أعضاء اللجنة ، من خلال تجمييع المعطيات وتحليلها على أمل تضمنيها في البرنامج العام للجماعة.
وفي كلمته، قدم رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والمالية وشؤون البرمجة السيد حمادة الطوكي تقريرا عن الاجتماعين: اجتماع 22 فبراير واجتماع 01 مارس،مؤكدا أن أعضاء اللجنة تفاعلوا بشكل ايجابي مع مكتب الدراسات،وقدموا مجموعة من الملاحظات والاقتراحات،تصب كلها في مجال توفير مرافق مهيكلة لفائدة ساكنة المدينة، مضيفا في ذات التقرير، أن مكتب الدراسات قدم خلال الاجتماع الأول والثاني معطيات مفصلة عن البرنامج،مؤكدا أن مشروع برنامج العمل، تم وفق مقاربة علمية،تشاركية ، الهدف منها تحقيق مبدأ الالتقائية والانسجام الذي يتماشى مع تطلعات المجلس الجماعي.هذا وأشار كذلك أن هذه الوثيقة اتبعت مجموعة من المنهجيات والخطوات الرئيسية التي تبقى بمثابة مقومات التخطيط الاستراتيجي، الذي أخذ بعين الاعتبار المشاريع الكبرى مع تحديد تكلفتها المالية والشركاء المساهمين فيها ومدة إنجازها.
وأضاف السيد حمادة الطوكي، أن تدخلات السادة أعضاء اللجنة انصبت على مبدأ التشاركية والتركيز على بعض الأهداف الخاصة والتي تستهدف بالأساس الساكنة،هذا بالاضافة الى طرح ومناقشة العديد من الاقتراحات التي شكلت محور اللقاء الأول والثاني. أسئلة تفاعل معها ممثل مكتب الدراسات، حيث أكد أن هاجس التنمية كان حاضرا بقوة في الوثيقة،التي ركزت على ثلاثة أصناف من المشاريع: المشاريع التي تمول مباشرة من طرف الجماعة، ومشاريع موضوع اتفاقيات مع قطاعات أخرى، ومشاريع مستقبلية، يصعب معها تحديد التركيبة المالية الخاصة بكيفية تمويلها.
وعرض رئيس اللجنة مجموعة من الاقتراحات التي قدمها الأعضاء،منها امكانية إدراج مطرح النفايات ببرنامج العمل، وإحداث معهد للتكنولوجيا الذي طرحه اسماعيل بنوري ،فيما تساءل جواد كنينة عن الأوراش التي يجب فتحها للحد من الهدر المدرسي، والتخفيف من حدة البطالة لدى الشباب،كما طالبت وفاء المحمدي بالبحث عن سبل التخفيف من معضلة البطالة وإحداث مؤسسات التكوين المهنيوتأهيل الشباب لولوج سوق الشغل بالمنطقة الصناعية.
هذا ويضيف حمادة الطوكي في سياق حديثه عن المقترحات،أن الاجتماع الثاني عرف تقديم مجموعة من الأفكار والمقترحات،نذكر منها ما قدمه جواد كنينة: تشجيع تأهيل الشباب عبر تنظيم دورات تكوينية من أجل ادماجهم في سوق الشغل إحداث مقاطعة أمنية بحي الرشاد، إحداث مركز لايواء العجزة بدار الاطفال،تشجيع المشاريع البيئية بتنسيق مع برنامج المخطط الجهوي للتنمية.
كما تقدمت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجموعة من الأفكار، أهمها: بناء مركز صحي بحي السعادة وترميم المركز الموجود بحي الأمل،بناء مركز استقبال بمشتل تيفلت،خلق مركز لتدوير النفايات وإعادة استعمالها كبذور زراعية، بناء دار المسنين والمتخلى عنهم…
وتفاعلا مع هذا التقرير، قال رئيس المجلس الجماعي قبل أن يفتح النقاش ، أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج، هو توفر الجماعة على وثيقة مرجعية يمكن اعتمادها كلما دعت الضرورة الى ذلك،مضيفا أن المكتب المسير يعمل منذ انتخابه بشكل مستمر على برنامج عمل فرضه الواجب والمنطق،وهذا يشهد به البعيد قبل القريب، لما عرفته المدينة من تأهيل وتقدم على مستوى بنياتها الأساسية،مشيرا، أن مجموعة من الاقتراحات التي جاء بها الأعضاء هي محل اهتمام المكتب المسير، لكن أحيانا يصعب الوفاء ببعض الالتزامات، خصوصا لما يتعلق الأمر بالمشاريع موضوع اتفاقيات مع قطاعات أخرى، أما المشاريع التي تمول مباشرة من طرف الجماعة،فهي إما أنها في مراحلها النهائية أو انتهت الأشغال فيها بشكل نهائي،مشيرا أن المجلس احترم نص القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 في المواد 78 الى 82 الذي يفرض على الجماعة إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي.
وتفاعل الأعضاء مع الوثيقة من خلال مجموعة من المداخلات، انصبت في مجمولها على الشق الشكلي، حيث اعتبر أعضاء العدالة والتنمية أنه كان هناك تغييب لمبدأ التشاركية في إعداد ومناقشة الوثيقة، خاصة بالنسبة للجان الدائمة،التي يعطيها القانون الحق في حضور مثل هذه الاجتماعات، ،كما أكد كريم التاج عن التقدم والاشتراكية أن برنامج العمل ينطلق من مراحل عدة، أولها تحديد الأهداف ثم آليات التفعيل والتمويل، انطلاقا من رؤية واضحة،متسائلا عن الجدوى من وراء وضع مراجعة تصميم تهيئة المدينة ضمن أهداف البرنامج في حين أنها آلية لا ترقى الى مرتبة هدف.
مطالب رد عليها رئيس المجلس الجماعي، بكون المجلس سبق وأن اجتمع مع جمعيات المجتمع المدني،واستمع الى مقترحاتهم ، بل وزع استمارات على أكثر من خمسين جمعية حضرت اللقاء، وتم خلاله مناقشة مجموعة من الأفكار، تضمنها مشروع برنامج عمل، كما أن المجلس سبق وأن عقد جلسة عمل بمقر الجماعة بحضور بعض ممثلي المصالح الخارجية وكذا أعضاء المجلس بالاضافة الى الأطر الادارية بالجماعة تم بعد ذلك تم تحديد أهداف رئيسية أخذت بعين الاعتبار المشاريع الكبرى مع تحديد تكلفتها والمالية والشركاء المساهمين فيها ومدة إنجازها.مضيفا ، أن الغاية هي وجود أرضية للاشتغال ، يمكن التوافق حولها،خاصة وأنها تتضمن مشاريع ذات الأولوية للمدينة والتي تتماشى مع الاعتمادات المالية ، في حين سيتم ادراج ملحق لهذه الوثيقة يتضمن المشاريع الصعبة التحقيق في الوقت الراهن.
وأضاف محمد سعد في السياق ذاته، أن القلق حول مدى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد هذا البرنامج إنما القصد هو التشاور مع أعضاء المجلس وجميع رؤساء اللجان الدائمة،لإعداد الوثيقة التي تبقى مفتوحة في وجه اقتراحات أخرى،مؤكدا أن المجلس احترم بشكل كبير القوانين المنظمة للجماعات الترابية،وليس هناك ما يجعل المجلس يؤجل التصويت على مشروع برنامج العمل، خاصة ، أن خلال اجتماع اللجنة الأول والثاني، تم تقديم كل المقترحات ومناقشتها بشكل أصبح معه من العبث انتظار مدة أخرى للتداول أو للمناقشة، فالوثيقة جاهزة وفي وضعية قانونية.
في السياق ذاته، قال المصطفى بومهدي، أن المواطن ينتظر من المجلس توفير بعض الأولويات الضرورية من طرق وماء وكهرباء، لذلك، المفروض أننا نفكر بمنطق المصلحة العامة بعيدا عن الحساسيات ، التي يمكنها أن تفقد العمل طابعه التطوعي والمسؤول.
السيد عبد العالي جلال ممثل مكتب الدراسات، رد هو الآخر على بعض المداخلات، التي طالبت بتأجيل التصويت على الوثيقة الى وقت لاحق، معتبرا، أن القول بكون الوثيقة يستوجبها المراجعة، هذا مردود عليه، لأنها استوفت كل المراحل القانونية، بل تمت وفق مقاربة استحضرت كل الشروط والمعطيات المحلية والاقليمية،وتتضمن برامج وأولويات،نقلناها عن المجتمع المدني والمجلس الجماعي والمصالح والطاقم الادراي،محببا فكرة إدراج ملحق يتضمن لامشاريع الصعبة التحقيق.
وقبل التصويت على مشروع برنامج عمل الجماعة، أكد السيد عبد الصمد عرشان، أن برنامج عمل الجماعة ، يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى. و أن الجماعة تعمل على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات و يمكن تحيين هذا البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخول حيز التنفيذ.
وقد صوت 19 مستشارة ومستشارا لفائدة برنامج عمل الجماعة 2016-2021 ،فيما صوت بالرفض مستشاران، فيما انسحب أعضاء العدالة والتنمية خلال مناقشة الوثيقة لأسباب قالوا عنها تنظيمية، مع العلم أن ثلاثة منهم حضروا اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والمالية وشؤون البرمجة، بل قدموا مقتراحاتهم التي سيتم حسب كلام رئيس المجلس تضمنيها بالملحق ، وهو ما جعل بعض المستشارين يعتبر انسحاب العدالة والتنمية غير مفهوم وغير مبرر.