أستاذ جامعي شاب ينجو من “تصرف صبياني” لأحد الطلبة كاد أن ينهي مساره

اهتزت كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، بمراكش، على وقع اتهام طالبة لأستاذ جامعي شاب، في بداية مساره، معروف باستقامته وأخلاقه العالية، (اتهم) بالتحرش واستغلال سلطته لاستدراجها عبر تطبيق واتساب، قبل أن يتحول مسار القضية إلى كشف خيوط أخرى لم تكن في الحسبان.
وأصيب الأستاذ الجامعي بصدمة كبيرة، أثناء علمه بالتهم، كما أصيب زملاؤه بصدمة أكبر، خصوصا وأن الأستاذ بعيد كل البعد عن الشبهات، ويحرص حرصا شديدا على أداء رسالته دون خطأ أو زلة، لتكشف التحقيقات، أن الموضوع يتعلق بطالب بسلك الدكتوراه، حاول استدراج عشيقته، التي تدرس بسلك الإجازة، فاقتنى رقما جديدا، ووضع فيه صورة الأستاذ الجامعي، حتى يحدثها وكأنه الأستاذ.
تقدمت الطالبة بشكاية تتهم الأستاذ، بمطالبتها بربط علاقة معها مقابل منحها نقط ممتازة أو التدخل لفائدتها عند الأساتذة، وقد أسست شكايتها بناء على تصريح من لدن الطالب المذكور، الذي أخبرها أن الاستاذ طلب رقم هاتفها للتواصل معها عبر الهاتف. ليتبين فيما بعد، أن الطالب هو صاحب الفعل.
وتقول مصادر مقربة، إن الأستاذ توصل بتاريخ 29 أبريل، أثناء تواجده بمدينة الرباط، بمكالمة هاتفية من مصالح الشرطة القضائية بولاية مراكش، تخبره بضرورة المثول أمام عميد الشرطة بولاية الأمن، بخصوص قضية تحرش الجنسي، ليتوجه الأستاذ إلى مراكش، بتاريخ فاتح ماي، نحو عميد الشرطة القضائية المكلف بمصلحة الاخلاق العامة.
وتضيف المصادر، أنه وبعد مواجهته بالمحدثات الهاتفية عبر تطبيق الوتساب وبأقوال المعنية الامر، نفى الأستاذ كل هذه الأحداث والتهم الملفقة، ليتبين بعد مواجهته بالمعنية بالأمر أن الصورة المضمنة في وسيلة التواصل الاجتماعي تعود إلى الأستاذ، غير أن الرقم الهاتفي لا علاقة له به.
وأكدت المصادر، أن الضابطة القضائية، التي اقتنعت منذ أول لحظة ببراءة الأستاذ، تأكدت بوسائلها من هذه الحقيقة ليتبين، وهو كما هو واضح في محاضر الضابطة القضائية، أنه لا يملك غير رقم هاتفي وحيد وهو الرقم المسجل في اسمه منذ سنة 2011، كما تم التأكد أنه لم يسبق له حيازة أي رقم هاتفي مسجل بإسمه موضوع الاتصال.
وربط عميد الشرطة القضائية الاتصال مباشرة بالطالب المذكور عبر الهاتف، وذلك للحضور إلى مصالح ولاية الأمن والاستماع إلى أقواله ومواجهته بأطراف الشكاية، ليفاجئ الشرطة بتماطل وامتناع عن الحضور من خلال إغلاق الهاتف وخلق مبررات وأسباب واهية.
وأشعر رجال الشرطة، الطالب، بما يمكن أن يترتب عن امتناعه هذا، وتماطله في الحضور من متابعات قضائية، ليؤكد أمام مصالح الشرطة القضائية أن الاستاذ لم يسبق له أن تحدث معه في مثل هذه المواضيع، أو طلب منه مثل هذه المطالب، ليوقع بعد ذلك على أقواله ويتم بعد ذلك إقفال المحضر.
لم يستسلم الاستاذ الجامعي، الذي أحس بالظلم في هذه القضية وتتبع الأحداث من بعيد ليكتشف العلاقة الغرامية بين الاثنين، وبعد استدراج الطالب عبر الهاتف طالبا منه شرح وتفسير موقفه من القضية، اعترف أنه المرتكب الفعلي لكل الأفعال الخطيرة، التي جعلت الاستاذ محل اتهام أمام النيابة العامة بموجب الشكاية من المعنية بالأمر، مبررا فعله أن هذه الأخيرة كانت كثيرة السؤال عن الاستاذ، ليقوم بعد ذلك بمحاولة اختبارها عبر وسيلة التواصل الاجتماعي واتساب.
وذكرت مصادر متطابقة، أن الطالب المذكور، تم اعتقاله، بعد التأكد بتورطه، في جرائم متعلقة بالتحرش الجنسي، وانتحال صفة مهنية ينظمها القانون.
وأفادت المصادر نفسها، أن جميع أساتذة الكلية، وزملائه في الدراسة، أعلنوا تضامنهم مع الأستاذ، منذ أول وهلة، وذلك ليقينهم، من أنه على درجة كبيرة من الحكمة والنضج، ولا يمكنه أن ينزل إلى مستوى القيام بمثله هذه الأفعال المشينة.