يوسف يعكوبي / الرباط / تحرير : عزالدين السريفي
جرى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة المغربية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، خلال حفلٍ أقيم الأسبوع الماضي بمقر المعهد في الرباط، بحضور وزير الثقافة والاتصال المغربي، محمّد الأعرج، الذي عبّر عن سعادته بانفتاح المؤسسة القضائية على مجال الإعلام والاتصال لما فيه مصلحة الطرفين.
وتوقيعُ هذه الاتفاقية، التي ستشمل مجالات التكوين الأساسي، والتكوين المستمر، والبحث والدراسة، والاستشارة المتخصصة، وكذا التنظيم المشترك لتظاهرات علمية وأكاديمية متخصصة، حسب بلاغ صحفي، يأتي على هامش حفل اختتام السلسلة الأولى من الدورات التّدريبية، بإشراف وتأطير من أساتذة معهد الإعلام العمومي الوحيد بالمغرب، لفائدة أكثر من 50 قاضية وقاضيًا من قضاة النيابة العامة، موزعين على محاكم المملكة المختلفة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي قام بتوقيعها كلٌّ من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال عبد اللطيف بن صفية، إلى «تحديد إطار عام للشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة والمعهد»، مع «تمكين الطرفين من تنسيق الجهود، قصد تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية المتعلقة بمجال عمل النيابة العامة» لدى الصحافيّين المهنيّين كما الطلبة الصحافيين، حسب ما يوضّح نص البلاغ. وبعد كلمة وزير الاتصال، توالَتْ مداخلاتٌ مقتضَبة لكل من رئيس النيابة العامة، ومدير المعهد الذي أعرب عن اعتزازه بثقة المؤسسة القضائية الأولى بالمغرب في مؤسسة تكوين رجال الصحافة والتواصل. فيما جرى تقديم كلمة باسم المشاركين، عبر ممثّل لهم، في الدورة التكوينية التي تمحورت حول وسائل الإعلام ومهمة الناطق الرسمي، وتقنيات تدبير العلاقات مع الصحافة والتواصل مع وسائل الإعلام، وكذا التواصل الرقمي، على مدى 12 يومًا (من 17 يونيو إلى 4 يوليوز 2019)، قبل أن يجري في نهاية حفل التوقيع توزيعُ شهادات المشاركة على المستفيدين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية المبرمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تتضمّن التزامًا من كِـلا الطرفين الموقعين عليها؛ إذ يلتزم المعهد العالي للإعلام والاتصال بتنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطِقِين باسم النيابات العامة بمحاكم المغرب المختلفة، وتمكين القضاة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح شعب التكوين بأسلاك الماجستير داخل المعهد أمام العاملين بالنيابة العامة، في حدود ما يتوافق مع نظامه الداخلي، وكذا تنظيم فعاليات علمية وأنشطة فكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتلتزم رئاسة النيابة العامة، في إطار الاتفاقية ذاتِها، بالمساهمة في تدريب الصحافيين والإعلاميين في مجالات ترتبط بأدوار ومهام النيابة العامة، وكذا نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة طلبة الإعلام والتواصل والصحافيين المهنيّين، فضلًا عن تعزيز التعاون في إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع تهمّ الطرفين.
