تصور محمد بودريقة لمغرب ما بعد كورونا

محمد بودريقة / عضو المكتب السياسي التجمع الوطني للاحرار

إن النظر في مايجب القيام به لما بعد covid_19، يستوجب التوقف، أولا للترحم على جميع أمواتنا و أموات البشرية جمعاء، و الدعاء للمصابين بالشفاء، و ثانيا للتأمل في مكاسب المرحلة، و التي أضع على رأسها استرجاع الثقة: في المؤسسات، في السلطات، في العلم، في الإعلام الحقيقي، في الطاقات الفاعلة و الواعدة، في الشباب، في المرأة، في الأسرة كمفهوم و في النسيج الصناعي و الإنتاجي الوطني.
ساهمت الأزمة في تسريع مسار الثقة. و ما كان يستوجب أيامًا و شهور تم تقريره و تنفيذه في ساعات. الثقة التي بفضلها تم تجاوز الأزمة، هي نفسها من سيمكننا من المضي قدما بعد الأزمة. الثقة مفتاح للعيش المشترك، و من الناحية الاقتصادية، عملة غالية و نادرة.
على مستوى الاقتصاد، وجب تعزيز الثقة في العمل المقاولاتي كرافعة للتنمية. طاقات المغرب أبانت عن حس حقيقي في الخلق و الابداع و الابتكار. و من تم، فإن المقترح الأول هو خلق وكالة وطنية لمواكبة المقاولين، خاصة الشباب، تشكل المخاطب الوحيد للمقاولين. تعمل عن بعد، بأسلوب سلس، و تمكن من التقائي كل المبادرات العمومية الحالية و تجويدها، في إطار شباك وحيد، و ذلك بضم:

• تبسيط خلق الشركات و مصاحبتها.
  دور الوسيط في الحصول على ضمانة الصندوق المركزي الضمانات.
  دور الوسيط في الحصول على تمويل بنكي بأفضل الأسعار.
  دور الوسيط في الولوج إلى الصفقات العمومية الخاصة بالمقاولات الناشئة و الصغيرة.
  دور الوسيط في تتبع آجال الأداء و تسريعها.
  دور الوسيط في تدبير المتأخرات الضريبية أو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  دور الوسيط في مصاحبة و مواكبة المقاولات من الناحية التسييرية و الإدارية.
  التقائية برامج الدعم المختلفة في التكوين، في التصدير، في التشغيل…
  كل هذا، مع تكثيف الاستثمار العمومي، و سن سياسة الصفح الضريبي و ايداع الخزائن على المستوى الدولي و الوطني بالأيتام المغربية بقيمة جزافية رمزية لا تتجاوز واحد فالمئة.
  على مستوى الاقتصاد الدولي و الاقليمي، يجب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بحسب ما يوفر للمغرب عدالة تجارية حقيقية و حسب موازين القوى الجديدة.
  الإقتصاد العالمي سيدخل في ركود على الأقل حتى به لما بcovid_19..
  .على المستوى الخارجى
  الإقتصاد العالمي سيدخل في ركود كبير
  الإتحاد الأوروبي تبين انه ليس الشريك الأجدى للمغرب، لدا لا يجب أن نراهن عليه و نربط مصيرنا به
  البحث عن تحالفات قوية مبنية على المصلحة المتبادلة وليس الاستغلال من والانتفاع من طرف واحد في المئة.
  على المستوى الاجتماعي
  التسريع في احدات السجل الاجتماعي الموحد، حسب كل حالة احتماعية من حيت مورد العيش وعدد افراد الاسرة، بإعطاء رقم وطني لكل مواطن ابتداء من سن 18 سنة يسهل تقديم المساعدة للأسر فى حالة الكوارث.
• كما يحب إحداث صندوق وطني للطوارئ، يتم تطعيمه بطريقة دائمة، على مدار السنة، و يبقى استعماله تحت سلطة ملك البلاد.