ما بعد كورونا : فرصة لإعادة ترتيب الأوراق

بقلم عمر بن نعيم

تمر جل دول العالم بدون اسسثناء بمرحلة صعبة تشبه تلك المراحل التي مرت بها سابقا على سبيل الذكر الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكذلك الأزمات الاقتصادية خصوصا أزمة 1929 وأزمة 2008 ، لكن هذه المرحلة تجمع كل المراحل التي ذكرناها، فالعالم اليوم يعرف حربا قاتلة تحصد أرواح وضحايا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أزمة اقتصادية تلوح في الأفق بسبب شبه ركود الذي تعرفه الأسواق سواء كانت دولية أو وطنية.

والأسوأ من ذلك كله أن هناك توقعات لخبراء دوليين يتوقعون أن يطول أمد هذه الأزمة ، حيث هناك من يتوقع أن تستمر من 12 شهرا إلى 18 شهرا، لهذا علينا أن نعلم أن نهاية هذه الأزمة لن تكون سريعة ولن تحدث في القريب العاجل.

إذن الأزمة بمفاهيمها المتعددة سواء كانت صحية أو اقتصادية وقعنا فيها الآن لكن هذا لا يعني أننا سنبقى مكتوفي الأيدي ونستسلم لها، اليوم علينا أن نتحد أكثر فأكثر فالمسؤولية ملقاة علينا جميعا حكومة وشعبا ولابد لنا أن نفكر من أن نكمل طريقنا في صناعة وإيجاد حلول ربما ستكون سببا من الأسباب التي ستنقدنا من هذه الجائحة وكذلك في ما بعد الجائحة.

اليوم وطننا الحبيب يعرف التحاما قويا ووحدة تضامنية نفتخر ونعتز بهما ، لذلك علينا أن نستمر في هذا المسار الجميل والمبشر بالخير وسنحاول أن نساهم بأفكارنا وتصوراتنا لبناء مغرب قوي ما بعد كورونا، أفكار ستشمل تصوراتنا المستقبلية التي تنشدها مخيلتنا ونريد رؤيتها على أرض الواقع، اقتصاد وطني قوي ، ثم الصحة والتعليم.

الشق الأول : الاقتصاد (تطوير وتنويع الصادرات وترشيد الواردات)

“الاقتصاد الوطني اليوم يحتاج إلى وضع الثقة في المستثمرين المغاربة والشركات الوطنية عن طريق تمكينهم من امتيازات وتحفيزات مع مساعدتهم على الإقلاع فيما بعد كورونا“.

يمكن القول أن النمو الاقتصادي للدولة يكون في أعلى مستوياته عندما تتبنى خطة وإستراتجية اقتصادية تجعل من الثروة العامة تتزايد أكثر فأكثر وللوصول إلى ذلك يجب على الدولة أن تهتم بالقطاع التصديري من ناحية تطوير الصادرات وتنويعها كذلك، مع ترشيد وارداتها. فالدول العظمى وصلت الى تلك المستويات الاقتصادية بفضل هذه الإستراتجية، فدائما ما نجد النمو الاقتصادي للدولة يتأثر مباشرة بالصادرات فهذه الأخيرة هي المؤشر الرئيسي والمحوري لقياس النمو الاقتصادي لأي دولة ، بحيث كلما ارتفع معدل الصادرات كلما حققنا معدل نمو اقتصادي مرتفع مما سيؤدي لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ورفع مستواه المعيشي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحتاج إلى ترشيد الواردات وهذا الجانب يرتبط مباشرة بقطاع الإنتاج لأننا كلما شجعنا واعتمدنا على المنتجات الوطنية أكثر كلما قللنا من ارتفاع معدل الواردات وهذا في حد ذاته سيساهم في اعتدال الميزان التجاري للدولة إما أن يكون لدينا معدل الصادرات متساوي مع معدل الواردات ، أو أن تكون الصادرات أكثر من الواردات (فائض الإنتاج) وهذا الأخير هو الأفضل والأمثل لأن تحقيق فائض في الميزان التجاري سيجعل من المغرب دولة قوية اقتصاديا وهذا سيتحقق فقط بتشجيع المنتجات الوطنية لا غير.

الشق الثاني: قطاع الصحة (رد الاعتبار للوزرة البيضاء).

لا يخفي على أحد منا ما يعانيه قطاع الصحة في بلادنا سواء تعلق الأمر بالمستشفيات او الأطر الطبية، فتلك الفيديوهات التي نشاهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكفي بمفردها لتشخيص الوضعية المزرية التي يعانيها هذا القطاع.

لذلك الآن لدينا فرصة ذهبية (والحياة فرص) يجب علينا أن نستغلها، مباشرة بعد انتهاء هذه الجائحة التي سنعتبرها نهاية حرب من ثم سنرتب أوراقنا من جديد ، وينبغي على الدولة أن تجعل قطاع الصحة كأولوية الأولويات، هذا القطاع يعرف مجموعة من الاكراهات ويحتاج إلى مراجعة جذرية، وهذه المراجعة عليها أن تشمل ما يلي:  ❖ مستشفيات بمعايير دولية مجهزة بجميع آلياتها❖ تحقيق العدالة المجالية في جميع جهات المملكة من حيث المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليميةومستشفيات القرب.❖ الرفع من ميزانية قطاع الصحة.❖ العمل على استقطاب عدد كبير من الموارد البشرية (أطباء وممرضين).❖ تعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين.❖ اعتماد صحة القرب وطبيب الأسرة.

الشق الثالث: التعليم الرئة التي تتنفس بها الدولة

يعتبر التعليم لبنة أساسية وقوية لبناء دولة تسعى للسير في طريق التطور والتقدم وإصلاحه ضرورة ملحة وأساسية.

التعليم في بلادنا عرف مجموعة من الإصلاحات لكن بقي على حاله دون إصلاح ،والكل يتساءل أين المشكل وما الحل؟.

جاءت كورونا وبينت لنا بالملموس أن ما ينقصنا هو الإرادة الحقيقية في الإصلاح فإذا تواجدت لدينا إرادة في الإصلاح فلا أحد سيمنعنا من ذلك، لاحظنا كيف استطعنا في وقت وجيز أن نطبق نظام التدريس عن بعد بالرغم من بعض الاكراهات إلا أن هذا في حد ذاته يعتبر نقطة إيجابية.

يلزمنا أن تكون لدينا أولا إرادة في الإصلاح ومن ثم التفكير في تسريع وثيرة الإصلاح ، لان هذا القطاع بمثابة روح الدولة ، فكلما كان التعليم جيد ، ذلك سينعكس مباشرة على القطاعات الأخرى و ستصبح لدينا الجودة في جميع القطاعات 

ونحن نتحدث عن إصلاح التعليم سنسرد لكم كيف نتخيل هذا الإصلاح وكيف ينبغي عليه أن يكون حسب تصوراتنا وهي على الشكل التالي:• الرفع من ميزانية التعليم• رصد ميزانية خاصة بالبحث العلمي• تعليمي عمومي مجاني بمواصفات عالية• مدارس مجهزة باللوحات الرقمية وشبكات الانترنيت في المجال القروي والحضري على حد سواء.• تحديد السن القانوني للتمدرس في 4 سنوات بدل 6سنوات المعتمدة حاليا( على أن تكون الثلاث سنوات الأولى في المدرسة خاصة بتعلم اللغات الحية والتربية والأخلاق).• تكوين أطر التدريس يجب أن يستمر 3 سنوات عوض سنة واحدة.