وزارة الاقتصاد والمالية : تراجع في تحويلات المقيمين في الخارج بسبب ازمة “كوفيد 19”

كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية في وزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية عرفت تراجعاً في تحويلات الجالية المغربية في الخارج إلى أرض الوطن، لتستقر في 18.2 مليار درهم (حوالي مليار و850 مليون دولار)، وقالت إن هذا الانخفاض أحد تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتدابير الوقائية المتخذة.
وذكرت المديرية، في تقرير الظرفية لشهر ماي، أن المبلغ المُحول إلى حدود نهاية شهر أبريل الماضي من طرف الجالية يُمثل انخفاضاً قدره 11.2 في المئة (2.3 مليار درهم)، مقارنة مع 20.57 مليار درهم التي سُجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر شهر أبريل الماضي أن تتراجع التحويلات المالية للجالية المغربية في الخارج خلال السنة الجارية بحوالي 18 في المئة، بسبب تداعيات جائحة كورونا على دول العالم.
وحول المغاربة في الخارج خلال السنة الماضية، حوالي 6.7 مليارات دولار إلى بلدهم، ما يُعادل 66 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم 5.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام للمغرب.
ويعني الانخفاض المتوقع في تحويلات الجالية المغربية إلى ذويها بـ18 في المئة خلال السنة الجارية فُقدان حوالي 1.2 مليار دولار من العملة الصعبة، أي ما يعادل 11 مليار درهم.
وتُساعد هذه التحويلات المالية الأسرَ المغربية على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، كما تُمثل مصدراً مهماً لدعم رصيد البلاد من العُملة الصعبة، إلى جانب مداخيل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتصدير.وفي نهاية أبريل، ارتفع صافي الاحتياطات الدولية من العُملة الصعبة بـ34.5 مليارات درهم، ليصل الإجمالي إلى 280 مليار درهم. ويرجع هذا الارتفاع إلى سحب المغرب 3 مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي.
وتقول التقارير إن الاحتياطات الحالية من العُملة الصعبة المتوفرة للمغرب في نهاية أبريل الماضي، تغطي حوالي 6 أشهر و21 يوماً من واردات السلع والخدمات الضرورية، وكانت في حدود 5 أشهر فقط خلال فبراير ومارس الماضيين.
وتساهم هذه الاحتياطات الدولية، كلما كانت في مستوى مرتفع، في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء في البلاد. وقد لجأ المغرب لدعم رصيده في هذا الصدد إلى مقرضين إقليميين مثل البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي.