مجموعة السبع: تخفيف أعباء ديون الدول الأشد فقرا قد يمتد لما بعد 2020

شدد وزراء مالية دول مجموعة السبع ًالأربعاء على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأشدّ فقراً حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.
وفي بيان مشترك، ناشد وزراء مالية مجموعة السبع جميع الدائنين الرسميين الانضمام إلى المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدَين العام، وقالوا أنه يتعين على جميع الدائنين، من القطاع العام أو الخاص، اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.
وفي إشارة فيما يبدو إلى ممارسات ذكرت تقارير أنها تُستخدم بواسطة الصين، وهي دائن رئيسي للدول منخفضة الدخل، قال وزراء الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم أيضاً أنه يتعين على الدائنين الإفصاح بشكل كامل عن بنود الدَين العام والحدّ من استخدام شروط سرية، بما في ذلك للشركات المملوكة للدولة.
واستقطبت مبادرة لتخفيف أعباء الديون حتى نهاية 2020 من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى و»نادي باريس» للدائنين الرسميين طلبات من نصف الدول المؤهلة فقط حتى الآن. وشدد بيان مجموعة السبع على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، وقال أنه يتطلع إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت «مؤسسة التمويل الدولية» الأسبوع الماضي مخططا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.
وقال وزراء مجموعة السبع أنهم يرحبون بقيادة المؤسسة ويُنشدون تقدماً سريعاً على صعيد عمل أداة لحفظ بيانات قروض القطاع الخاص للدول الدخل.
وفي بيان منفصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن المجموعة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم للتعافي. على صعيد آخر قال البنك الدولي أمس الأول أنه يتوقع أن يترك فيروس كورونا والركود الناتج عنه «ندوباً طويلة الأمد» على دول الأسواق النامية والناشئة، وأن الضرر الأكبر سيلحق بمصدري النفط وأولئك الذين يعانون من أزمات مالية.
وأضاف البنك، في الفصول التحليلية من تقريره الجديد «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن دول الأسواق الناشئة التي تعاني من أزمات مالية قد تشهد انخفاضا في إنتاجها بنسبة ثمانية في المئة على مدار خمس سنوات، بينما ستخسر البلدان النامية المصدرة للنفط 11 في المئة من ناتجها.
وقال مسؤولو البنك الدولي أ نه نظرا لأن توقعات النمو قد خفتت بالفعل بشكل كبير، وهو ما يرجع جزئياً إلى صراعات تجارية، فإن الصدمة الناتجة عن الجائحة يمكن أن تتحول بسهولة إلى مشكلات متعلقة بالملاءة المالية لبلدان الأسواق الناشئة.
وقالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المُنصف والتمويل والمؤسسات، أن أسعار الفائدة المنخفضة على مدار العقد الماضي ساهمت في زيادة قياسية في الديون السيادية وديون الشركات في الأسواق الناشئة، وهو ما يكبح قدرة صنّاع السياسات على التعامل مع الأزمة ومنع إغلاق الشركات وفقدان الوظائف وتدهور رأس المال البشري.
وأضافت قائلة «إذا كانت السياسات موجهة تماماً لدعم مصالح محددة أو الشركات التي تعتمد بصفة عامة في بقائها على الاقتراض من البنوك، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في السيولة تتحول إلى مشكلات في الملاءة المالية». وتابعت قائلة «ما نحن في حاجة إليه الآن هو اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الضرر والخسائر، لكن مع الابتعاد أيضا عن السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى أن هذه الأزمة الصحية (جائحة فيروس كورونا)، التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، تتحول إلى أزمة مالية».