قال عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط، رئيس غرفة التجارة البرازيلية المغربية الإفريقية بالمملكة المغربية، في تصريح صحفي لإذاعة “أصوات” بصفته رئيس “مجموعة رؤى فيزيون الاستراتيجية” حول موضوع قانون المالية المعدل والذي صودق عليه في البرلمان البارحة، أن قانون المالية المعدل، لا يرقى للتطلعات المرجوة منه، وشدد على أنه لا يعدو أن يكون وثيقة محاسباتية لا أقل ولا أكثر، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية. ومضيفا، هي التداعيات التي تتطلب منا إجراءات إحترازية لبعث الثقة والأمل في المنظومة الاقتصادية الوطنية، لبعث الروح للمقاولات والمقاولين، من أجل تحسين مناخ الاعمال ككل. لنؤكد أن ما جاء في هذا القانون المالي المعدل ماهو إلا إجراءات محساباتية، بدليل واضح وهو أن عجز الموازنة المتوقع هو 7.5 في المائة، كما أشرنا إلى أن الانكماش الاقتصادي المحدد في 5 في المائة، في هذا القانون، جاء متفائلا، ولا يعكس المشاكل الصعبة الذي يعرفها الاقتصاد الوطني، الذي سيعاني من تراجع الناتج الداخلي الخام بما يناهز 10 في المائة حسب توقعاتنا وهذا راجع إلى عدة معطيات.
أما في ما يخص الأمور الاجتماعية، فقد أكد على أن هذه الوثيقة المحاسباتية أهملت بشكل كبير المقاربة الاجتماعية خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وتأسفنا في هذا الصدد، للحلول الترقيعية المرتبطة بالأمور الاجتماعية، كما شددنا على أهمية خلق الثروة والحس التضامني، وتجنب المقاربة السياسوية، بغية دعم الطبقة الشغيلة التي تعاني الان من الخوف جراء التداعيات الذي يعرفها المغرب، إذن فتغييب المقاربة الاجتماعية كالتعليم والصحة والشغل في قانون المالية المعدل سينعكس بالسلب على العديد من الأمور كإهمال المغرب العميق وعدم مواكبته، بما يلزم من الإجراءات لفك العزلة عنه ومحاربة الهشاشة.
وختم أنه يستوجب تدعيم القطاعات الاجتماعية الهشة من طرف الدولة وكذا تحسين مناخ الاعمال من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
