حسب مصادر مطلعة والتي تقول أن الأشغال أو تهيئة البنية التحتية بالمغرب لازالت تتخبط في بعض المشاكل الخاصة بالإصلاح، رغم أنها تتلقى الدعم الكافي من طرف وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك من اجل فك العزلة بين المناطق النائية، و تسهيل مواصلات الساكنة مع توفير الحاجيات الضرورية لهؤلاء، و يبقى السؤال مطروح في هذا السياق بالرغم من مساهمة الوزارة المعنية بمبالغ جد مهمة في هذا المجال، ويبقى دائما الخلل مطروحا..
بحسب ما يروح بين المواطنين أن المسؤولية تبقى على عاتق رئيس المجلس الاقليمي المعني بالأمر و الساهر على إتمام الأشغال الخاصة بمنطقة معينة تابعة له مع الحرص على تتبعها حتى إنتهاء الورش
وما يهمنا في هذا الصدد هي الأشغال المتعلقة بالمقطع الطرقي الرابط بين حي التقدم و دوار الكبران المتواجدان بجماعة سيدي المختار التابع لإقليم شيشاوة، و على اثر تدوينة رئيس الجماعة السالفة الذكر، قال بأن هناك خروقات خطيرة وغش مبين وواضح في هذه الأشغال، ويهاجم بلسانه الفصيح وهو يحمل كامل المسئولية للمجلس الإقليمي، و يبقى بصفته حامل المشروع، مع العلم ان جماعة سيدي المختار ساهمت في بناء هذا المشروع مما يقارب 30 مليون سنتيم، وبذلك نبهوا المجلس الإقليمي لهذا الغش من خلال كتابة عدة مراسلات متعلقة بهذا الموضوع المشار إليه أعلاه، و الحث على تعثر هذه الأشغال و زيادة على ذلك المدة التي استغرقها تنفيذ هذا المشروع و هي المرحلة التي سئمت الانتظار لذا الساكنة.
ولتوضيح هذا الاستفسار من خلال المعاينة الميدانية لهذا المشروع لرئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة تحت إشراف السلم الإداري.
لاحظ بان المقاولة المكلفة تقوم بإنجاز الأشغال دون وجود مكتب للورش، ويدلي السيد الرئيس بأقواله بان الجماعة لم تتوصل بنسخة من دفتر التحملات (الشروط و التصميم) الخاصة بالمشروع، كما ينفي بان الجماعة لم تشارك في الاجتماعات الخاصة بهذا الورش علما أنه يقع فوق ترابها.
و تجدر الإشارة أن رئيس المجلس الإقليمي يدلي بمنشور يحمل توقيعه وفق الشروط الإدارية الخاصة بهذا المشروع، إذن فالدليل و البرهان هو سيد القرار و الكلام بدون هذه المعايير يبقى مجرد كلام عابر.
صفوة القول ، فالمشاريع التنموية في المغرب لازالت تتدحرج بين الإصلاح و التهميش من خلال ما اكتشفناه من مشروع الحامل بناء الطريق الرابطة بين حي التقدم و دوار الكبران بجماعة سيدي المختار أنه لازال يعرف بعض الاختلالات مثل هذه المشاريع.
