سيمثل الرئيس السابق للغرفة الجهوية للفلاحة بجهة الشاوية ورديغة سابقا وعضو ورئيس لجنة الشؤون القروية بجهة بني ملال خنيفرة (ع.ع) حاليا باسم حزب السنبلة في الأول من شهر مارس القادم ، أمام قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المعروف بصرامته ونزاهته المعهودة ، لمباشرة جلسات التحقيق التمهيدي معه ومن المستبعد جدا التحقيق معه في حال سراح مؤقت وذلك راجع لخطورة الأفعال الجرمية ، بعد تسطير المتابعة ضده من قبل النيابة العامة المختصة بتهم جنائية ثقيلة رفقة متهمين اخرين ، و تتعلق بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها واستغلال النفود وجناية تبديد أموال عمومية ابان رئاسته للغرفة الفلاحية باعتباره امرا بالصرف .
وكان (ع.ع)، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة رفقة بعض نوابه أمام ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبيضاء، حيث تمحورت جلسة التحقيق معهم التي امتدت لساعات طويلة حول التلاعبات التي عرفها المال العام والدي كان تحت امرته .
هذا وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في البيضاء قد أحال ملفه والمتورطين معه على قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة ، حيث ان المتابعة التي سطرت طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356 و353، و351 و114، و129 و241 من القانون الجنائي.
