عاشت كلية الحقوق بأكادير خلال الأيام القليلة الماضية على وقع فضيحة من العيار الثقيل، حيث نشرت إدارة الكلية على موقعها الرسمي إعلانا عن موعد مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها طالب ينتمي إلى جهاز النيابة العامة بإحدى المحاكم الابتدائية التابعة لاسئنافية أكادير، تشكلت لجنتها العلمية من أساتذة ينتمي معظمهم إلى ” مركز حقوقي ” يترأسه المشرف على الأطروحة والذي رُفعت ضده عدة شكايات من طرف أساتذة الكلية ماتزال في طور الإجراءات لدى النيابة العامة، والأمر الملفت للنظر أنه تم حشر اسم مسؤول قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضمن عضوية لجنة المناقشة.
وحسب مصدر مطلع فإن وجود أساتذة قياديين في المركز الحقوقي إلى جانب المسؤول القضائي لم يكن بريئا، وإنما الغاية منه الاستقواء على الأساتذة بالقضاء، ومحاولة التأثير على حيادية النيابة العامة بشأن الشكايات العديدة المرفوعة من طرف أساتذة الكلية ضد رئيس المركز الحقوقي، والمدعمة بأدلة وإثباتات وشهادات للشهود.
ويضيف نفس المصدر أن حنكة المسؤول القضائي ونزاهته وخبرته الكبيرة في الميدان القضائي، جنبته الوقوع في ” مصيدة ” حضور المناقشة، وهذا ما يستنتج من قيام إدارة الكلية بنشر إعلان جديد عن مناقشة نفس الأطروحة، بعد حذف اسم هذا المسؤولمن بين أعضاء اللجنة، لتبقى هذه الأخيرة مشكلة من خمسة أعضاء، أغلبهم ينتمون إلى المركز الحقوقي الذي يرأسه المشرف على الأطروحة، وهو الأمر الذي بات يتكرر بشكل مفضوح خلال الآونة الأخيرة، مما يطرح تساؤلا عريضا حول مصداقية الشهادات الجامعية التي تشرف مثل هذه اللجان على منحهاللطلبة، وحول جدية وحيادية التقارير العلمية القبلية المنجزة بشأن صلاحية الأطاريح للمناقشة من عدمها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
