أعربت الحكومة المالية عن أسفها لعدم تنفيذ سلطات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد، والذي يأمر بالتعليق الفوري للعقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل التجمع على مالي، منددة بـ “قسوة تستهدف خنق الشعب المالي”.
وأكدت الحكومة المالية في بيان صدر مساء الأربعاء أنه “هناك سبب للتساؤل عما إذا كانت هذه مجرد سياسة كيل بمكيالين مدفوعة بالقسوة التي تهدف إلى خنق الشعب المالي”.
وأضاف البيان أن الحكومة المالية “ردا على العقوبات غير القانونية وغير المشروعة وغير العادلة واللاإنسانية التي فرضت على مالي من قبل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا خلال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في 9 يناير 2022 في أكرا، كانت قد رفعت إجراءين أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بغرض إلغاء العقوبات ووقف تنفيذها”.
وبالفعل فقد أصدرت المحكمة حكما يدعو لتعليق العقوبات وهو ما اعتبرته باماكو نصرا لها.
وأوضح البيان أن الحكومة المالية “لاحظت مع الأسف أنه على الرغم من الإخطار المزدوج المقدم إليها من مالي والمحكمة، فإن المفوضية والمؤتمر لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار الذي هو قابل للتطبيق الفوري ولا يمكن استئنافه”، مضيفا أن هذه العقوبات “تنتهك بشكل صارخ قواعد المجتمعية، ولا سيما الأحكام التي تضمن استقلال البنك المركزي لدول غرب أفريقيا”.
وأضاف البيان أنه من خلال فرض عقوبات مالية واقتصادية، لا تمتلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأدوات التي تمكنها من ضمان تنفيذها، لجأت الى آليات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ومنذ اللحظة التي يتم فيها التشكيك (قضائيا) في قرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، ينبغي على إيكواس أن تعلق بدورها تنفيذ العقوبات المفروضة.
وأضاف البيان أن “الحكومة تدين بشدة هذا الموقف الذي يشكل إنكارا صارخا للعدالة ويتعارض مع مقتضيات سيادة القانون التي تفرض احترام قرارات المحاكم”.
وأوضح أنه “في ضوء الأثر الإنساني والاجتماعي الكبير للعقوبات على سكان مالي، وكذلك على سكان دول المنطقة، وبالنظـر لقرار الهيئة القضائية الإقليمية الذي يأمر بوقف تنفيذها، فإن الحكومة المالية تدعو المجتمع الوطني والوطني والدولي ليكون شاهدا لعدم التزام الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا بقوانينه الذاتية وللمخاطر التي يشكلها ذلك على مصداقية هذه المؤسسة”.
