عقدت أحزاب الأغلبية الحكومية اجتماعها الشهري امس الجمعة، ترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضره عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب.
اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، خصص لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.
وسجل المصدر بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد مناقشة عميقة ومسؤولة لكل هذه القضايا، في استحضار تام للإكراهات الخارجية والداخلية، وكذا الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا، نتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضعين الدولي والوطني؛ قامت هيئة رئاسة الأغلبية بتهنئة الملك محمد السادس والشعب المغربي والعالم الإسلامي قاطبة ببركات ويمن هذا الشهر الفضيل.
وأعربت هيئة رئاسة الأغلبية عن ترحيبها بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، والتي ستسهم في بناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق، مشيرة إلى أن هذه الزيارة، التي تأتي تتويجا للمكالمة الهاتفية الهامة التي كان الملك محمد السادس قد أجراها مع رئيس الحكومة الإسبانية، والتي عبر خلالها الملك عن تقديره الكبير لرسالة رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس الجاري المتطلعة إلى بناء علاقات ثنائية جديدة، تقوم على الثقة المتبادلة.
وأثنت هيئة رئاسة الأغلبية على الموقف الصريح والواضح لرئيس الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية، وتقديره العالي لمبادرة الحكم الذاتي، التي اعتبرها الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.
وفي هذا السياق أشادت هيئة رئاسة الأغلبية كثيرا بعمق وحكمة التوجهات الإستراتيجية التي ينهجها الملك محمد السادس في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت، ولا تزال، الكثير من المكتسبات للمملكة المغربية، وعززت السيادة الوطنية، ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المهمين في مجال التعاون الدولي.
وأشار البيان ذاته إلى أن “هيئة رئاسة الحكومة تقدر عاليا جو التضامن والانسجام التامين وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة الذي يطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا”.
وإذ تستحضر السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان، يضيف البيان، فإن “هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تشيد بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء”.
وأعربت هيئة رئاسة الأغلبية عن تقديرها لـ”جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي”، مشيرة إلى أنها مناسبة لحمد الله كثيرا على جوده وكرمه وأمطاره الأخيرة التي مكنت بلادنا من مخزون مائي هام، كما انعكست بشكل جد إيجابي على المجال الفلاحي، ولاسيما على المراعي والمزروعات الربيعية والأشجار المثمرة.
واستحضرت هيئة رئاسة الأغلبية “استمرار الفعالية والسرعة اللتين تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”. كما أعربت عن “ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال، وهو الأمر الذي أظهرته أكثر من أي وقت مضى تداعيات جائحة كوفيد 19 وتطورات الأحداث الدولية، حيث الحاجة ماسة اليوم لتنزيل الحكومة وبسرعة للرؤية الملكية السديدة على هذا المستوى”.
واستحضرت هيئة رئاسة الأغلبية بقوة “حجم التحديات التشريعية المطروحة على وطننا خلال الدورة الربيعية المقبلة، ومن ثم تعبر مكونات الأغلبية، حكومة وبرلمانا، عن استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، حتى نمكن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية الجيدة في مختلف المجالات”.
كما ورد بالبيان ذاته أن “هيئة رئاسة الأغلبية تقدر عاليا الجهود التي تقوم بها الحكومة في ورش النهوض بمنظومة التعليم، وبالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع، مشيدة بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري ومناهج الإصلاح، وتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي”.
وجاء في ختام البيان أن “هيئة الأغلبية تجدد تقديرها العالي للأدوار الوطنية المسؤولة، التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، واستحضارها الدائم لمصلحة الوطن والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا، وتحيي فيها ترفعها عن الحسابات السياسية الضيقة، لاسيما في فترات الضغوطات والصعوبات التي تجتازها بلادنا”.
