ستكون منظومة صناعة القطارات ثالث منظومة لوسائل النقل يحتضنها المغرب بعد صناعة السيارات والطائرات، حيث قرر العملاق الفرنسي “ألستوم” الاستثمار في المغرب من أجل إنشاء كيان صناعي بهدف تزويد السوق المحلية نتيجة دخول المغرب في خطة طويلة الأمد لتمديد خطوط القطارات فائقة السرعة، وأيضا للاستجابة إلى متطلبات دول غرب إفريقيا.
وأكدت أسبوعية La vie éco الاقتصادية الناطقة بالفرنسية، في نسختها الورقة الصادرة هذا الأسبوع، أن المغرب يعمل على خلق منظومة لصناعة القطارات في أفق سنة 2025، والتي ستكون بشراكة مع ألستوم” الفاعل الأبرز في هذا المجال بالمملكة من خلال تزويدها بالقطارات فائقة السرعة و”الترامواي”، على أن تكون نسبة الإدماج، أن الأجزاء التي يتم تصنيعها بشكل كامل في المغرب، هي 60 في المائة.
ووفق التقرير فإن “ألستوم” ترى في الاستثمار المغربي مشروعا مربحا، نتيجة الأوراش المستقبلية المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات الكهربائية، حيث يرغب المغرب في تمديد خطوط القطارات فائقة السرعة من الدار البيضاء إلى مراكش ثم أكادير، ومن الرباط إلى فاس ومكناس، بالإضافة إلى نيته تخصيص شبكة للترامواي لمدن كبرى أخرى، إلى جانب مد برنامج مد السكك الحديدية إلى مختلف جهات المملكة.
لكن هذا لن يكون السبب الوحيد للاستثمار المستقبلي، بل أيضا البنية التحتية الاقتصادية التي يوفرها المغرب، والتي ستربطه بدول منطقة غرب إفريقيا، حيث تخطط الحكومة المغربية والشركة الفرنسية إلى ولوج هذه السوق عبر المنتوج المُصنع محليا، ويرى العملاق الفرنسي أن الموقع الجغرافي والاستقرار الذي ينعم بهما المغرب يجعلانه البلد الأنسب لافتتاح مصنعه الجديد.
ويأتي ذلك تزامنا مع تأكيد وزير النقل واللوجيستيك المغربي، محمد عبد الجليل، عزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تغطية التراب الوطني بشبكة القطارات بنسبة 87 في المائة عوض من 51 في المائة حالياً، عبر إحداث 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة عالية السرعة، و3800 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية العادية بهدف ربط 43 مدينة بالسكك السككية عوض 23 حاليا.
وأورد الوزير أن المغرب ينوي إنشاء 10 مراكز إقليمية للاتصالات بين القطارات ووسائل النقل الأخرى بالإضافة إلى مشاريع لربط 14 ميناء و12 مطارا بشبكة السكك الحديدية، كما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لتمديد خطوط القطار فائق السرعة إلى فاس، علما أن الدراسات المتعلقة بمد خطوطه التي تنطلق من طنجة، إلى غاية مراكش ثم أكادير، وكذا عمليات البحث عن التمويل، مستمرة بالفعل.
