تلك من بين الخلاصات التي كشف عنها أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء السادس من يوليوز، في لقاء تواصلي بالرباط حول “اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرص الشغل يجب تثمينه”، حيث شدد على ضرورة رفع مساهمة قطاع الرياضة في الناتج الداخلي الخام، على غرار بلدان أخرى مثل إسبانيا التي يصل فيها إلى 3 في المائة.
ويأتي الرأي المعبر عنه من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي نظمت الندوة بشأنه في إطار استكمال الإحالة التي توصل بها المجلس من مجلس المستشارين، حيث أفاد الشامي أنه على الرغم من الامتياز الديمغرافي الذي يمثله الشباب بالنسبة للمغرب من أجل النهوض بقطاع الرياضة، إلا أن هذا الأخير مازال يعاني من اختلالات، تحول دون تحويل الرياضة إلى رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل ومحرك للدينامية الاقتصادية وتحفيز التطوير والابتكار.
وأوضح أنه على أنه على المستوى التنظيمي، يلاحظ مختلف المتدخلين، الذين استطلع المجلس آراءهم، أن الأنظمة الأساسية النموذجية المعمول بها بموجب قانون التربية البدنية والرياضة، لا تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضة، وهو ما يفضي إلى تأخر تحول الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات رياضية إلى شركات خاصة، مع ما يقتضيه ذلك من تبن لقواعد الحكامة والشفافية وتعبئة للموارد المالية الضرورية.
وشدد على أن هذه الوضعية تؤثر على جاذبية القطاع لدى المستثمرين الخواص، مما يحد من إمكانية التمويل، مؤكدا على أن ضعف البعد الاحترافي يشكل عقبة أمام الأنشطة المرتبطة مباشرة بالرياضة، خاصة الرعاية وحقوق البث وبيع التذاكر والتسويق الرياضي، وينعكس على الأنشطة المتصلة، بشكل غير مباشر بالرياضة، مثل النسيج والمعدات الرياضية والمطاعم والإيواء.
وعند التطرق للبنات التحتية الرياضة، لاحظ تسجيل تباين كبير على مستوى جودة الملاعب الرياضية والمداخيل والجماهير، مع عدم وجود مقاربة متجانسة تجاه زبناء الملاعب، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى ضعف الطلب، على اعتبار أن المواطنين والمواطنات لا يخصصون سوى القليل من الوقت لممارسة الرياضة.
وأكد على محدودية قدرات الجامعات الرياضية، حيث لا تستقطب العدد الكافي من المنخرطين، كما يتضح من عدد الرياضيين المجازين الذين لا يتعدى 340 ألف مجاز، ما يمثل 1 في المائة من عدد الساكنة، مقابل 23 في المائة في فرنسا و4 في المائة في تركيا، علما أن الرؤية التي كان بلورها المغرب راهنت على بلوغ مليون مجاز في 2020.
ونبه إلى غياب نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من مستوى عال، يتيح لهم نوعا من الاستقرار المالي والاجتماعي، حيث أن غياب ذلك النظام يجعل مهنة الرياضي صعبة الاستقطاب.
وعند التطرق لتوصيات المجلس، أكد على ضرورة مراجعة قانون التربية البدنية والرياضة والأنظمة الأساسية المرتبطة بذلك القانون حتى تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية.
بالموازاة مع ذلك تمت الدعوة إلى مراجعة قانون الشركات المساهمة، حتى يتم تسهيل تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات.
ويقترح المجلس وضع استراتيجية للتكوين في مهن الرياضة، والتنقيب على المواهب في سن مبكرة عبر المسابقات الرياضية في المدارس والجامعات، وتوزيع حقوق البث بطريقة منصفة، وإعادة النظر في استراتيجية بيع التذاكر من أجل استقطاب النساء والطبقة الوسطى ومحاربة العنف وشغب الملاعب.
ويوصي بوضع نظام أساسي للرياضيين المحترفين ومن مستوى عال، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي، مع ضمان تقاعد وحماية اجتماعي يتلاءمان مع خصوصية الرياضة ومخاطرها، مع تيسير سبل تغيير المسارات المهنية.
