هيئة تحرير / جسر بريس
ظلت سهام حديث الميديا لهذا الأسبوع موجهة بامتياز نحو رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز اخنوش، حيث رفع رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة هاشتاق بعنوان اخنوش ارحل… وذلك عقب الإرتفاع المهول لثمن المحروقات الذي اقترب من عتبة 20 درهم للتر، بالرغم انخفاض سعر برميل النفط، وتأكيد الدول المصدرة له كالسعودية وليبيا من رفع إنتاجياتها منه نحو السوق العالمية؛ وبعد تحرير سوق المحروقات ببلادنا في عهد حكومة المصباح لم نشهد تنافسية شريفة حيث ظل ارتفاع الأثمنة من دون انخفاض في مختلف الشركات ، حتى وإن انخفضت أسعار النفط عالميا ، مما يطرح عدة تساؤلات حول حكامة القطاع و مراقبة الأسعار ومحاربة الإحتكار.
وبسبب هذا الارتفاع عمدت الحكومة الى إجراءات استعجالية في تخصيص دعم مالي لقطاع النقل، لم تحل بوادر الأزمة التي مست القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وليس فقط قطاع المحروقات من عرف ارتفاع الأسعار ، بل ارتفعت معه أسعار جل المواد الغذائية المحلية منها والمستوردة، لتكون السبب في تأجيج المشاعر الرافضة لهذه الزيادات ، وذلك مباشرة عقب الانفراج النسبي من أزمة كورونا التي أرخت ظلال مشاكلها على الجميع .
فوصف البعض رئيس الحكومة بأه أخطبوط البر والبحر الذي يستغل منصبه الحكومي لمصلحة شركاته، و لقربه من الملك الذي يجعله بعيدا عن أي محاسبة ، كما وجهت إليه عدة انتقادات عقب حضوره مهرجان تيميتار بأكادير متناسيا مآسي عشرات الأسر القروية التي تأذت بفعل الحرائق التي اجتاحت غابات متفرقة شمال المملكة دون أن يكلف نفسه عناء مراقبة الأوضاع عن كثب ،و كل هذا جعل سخط المغاربة على رئيس حكومتهم المنتخب يزداد يوما بعد يوم .
وفي نفس الإطار، أكد الباحث البريطاني وأستاذ العلوم الإنسانية الرقمية في جامعة حمد بن خليفة في قطر السيد مارك أوين جونس، أن أسرابا من الحسابات الوهمية تلاحق أخنوش حيث ثم إنشاء أزيد من 500 حساب وهمي في يوم واحد، إذ يوجد تشابه في أسلوب وسلوك أصحابها، مما يفضح وجود تنسيق وحملة منظمة ينساق وراءها مغاربة أجبروا على ذلك بسبب الغلاء.
في ظل هذه الحملة الشرسة ضد رئيس الحكومة، لا يحب أن نغفل أن هناك حرب إعلامية حامية الوطيس ، يحمل مشعلها كابرانات الجزائر ليخفوا وراءها كل الأزمات الإجتماعية والإخفاقات السياسية التي تعيشها بلادهم ، ويتمنون أن يعيش أهل المغرب في صراع وشقاق وافتراق لتتحقق أماني مؤسسي بلدهم منذ 1962.
وإن للمنطق نصيب من التساؤل بما أننا في دولة تحمل شعار الحق والقانون ، فأين هي جمعيات حقوق المواطن والمواطنة وحماية المستهلك والبرلمانيون والمعارضة من مسائلة رئيس الحكومة فيما يخص كل هذه الزيادات في الأسعار والاحتكار الواضح لبعض الشركات؟!!
وهل هاشتاق # ارحل أصبح موضة يستغلها المرتزقة في الحقل السياسي قبل الأعداء والخصوم ، حيث المغاربة على ما أظن حطموا الرقم القياسي في استعمال موضة # ارحل في كل حكومة تأتي دون معرفة مسبقة للقوانين الجاري بها العمل ضمن دستور البلاد، ظنا منهم أن المواقع قد تصلح الواقع؟؟!!!