أطلقت حركة مغرب للبيئة 2050 عريضة إلكترونية، تطالب فيها بالحد من “التنخيل العشوائي” الذي يجعل المدن المغربية متشابهة إلى حد ما، مبرزة أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، “وهي خصوصية متفردة تستحق الاهتمام والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش”، وفق ما جاء في العريضة.
واعتبرت الوثيقة الإكترونية، الموجهة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، غرس النخيل خارج مجاله الواحي “خطأ مهنيا وبيئيا فادحا”، لكونه انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي ولا يخدم التنوع الذي يتميز به المغرب.
كما أكدت الحركة، التي تنشط في مجال حماية البيئة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للتنمية، أن النخلة المغروسة بغير مجالها ينتهي بها الأمر إلى الذبول ثم الموت، مضيفة أن النخل وخاصة طويل القامة باهض الثمن؛ أي أنه مكلف على مستوى ميزانية الجماعة الترابية.
وأوضحت، في السياق ذاته، أن النخيل لا يمد المدن بالظل اللازم إلا اذا كان على شكل مجموعة، كما لا يوفر الخدمات الإيكولوجية بنفس النسبة التي تتميز بها الأشجار كامتصاص ثاني أكسيد الكربون.
“البيئة لا تنتظر”
وفي هذا الإطار، أكدت سليمة بلمقدم، مهندسة منظرية ورئيسة حركة مغرب للبيئة 2050، أن “النخيل أصبح يغزو جميع المدن المغربية، وذلك رغم تكلفته الباهظة”.
وطالبت بلمقدم، في تصريح لـSNRTnews، بحماية النخيل “البلدي” وعدم إخراجه عن مجاله الواحاتي؛ أي في الجنوب والجنوب الشرقي وفي مدينة مراكش.
وأكدت الناشطة في المجال البيئي أن المطالبين بوقف غرس النخيل ليسوا ضد هذه النبتة، بل هم واعون بأهميتها وبضرورة تقنينها، مشيرة إلى أنها تجاوزت، منذ سنوات، قواعد الغرس وقوانين الطبيعة.
وأضافت أن المملكة في عز حالة الطوارئ البيئية والتي تتميز بالجفاف ونقص الأشجار، فضلا عن حرائق الغابات واجتثاث الأشجار داخل المدن، مشددة على أنه لا يمكن السماح بغرس النخيل في وقت لا تمد فيه البشرية بنفس خدمات الشجر البيئية.
وحول مآل الحملة الإلكترونية التي أطلقتها حركة مغرب للبيئة 2050، ووصلت إلى حوالي 1000 توقيع، تقول المهندسة المنظرية بلمقدم، إن التجاوب مع الحملة مازال بطيئا مقارنة بالمبتغى، موضحة أن العديد من العوامل تجعل المغاربة لا ينخرطون في ثقافة توقيع العرائض.
وأبرزت أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يمر منها العديد من المواطنين تجعلهم يعتبرون المواضيع البيئية ثانوية “إلا أن هذا الملف جوهري ويتعلق بأمور حيوية للغاية”.
وأكدت بلمقدم أنها لن تكتفي بحملة إلكترونية فقط، بل ستقوم بتتبع الملف إلى أن يعطي نتيجة، مؤكدة عزمها “التوجه عند المسؤولين المباشرين عن القطاع من وزراء ومسؤولين ترابيين ومنتخبين وعمال وولاة لوضع الوثيقة على طاولتهم، نظرا لكون البيئة لا تنتظر”.
