بفضل الرؤية الملكية الحكيمة، عرفت المملكة في عهد الملك محمد السادس اطلاق عدد من المشاريع التنموية الكبرى والتي انطلقت من مدينة طنجة “عروس” الشمال، والحسيمة، وتطوان، مرورا بالرباط عاصمة المملكة، ومراكش وصولا الى مدينة أكادير.
برنامج طنجة الكبرى
تم وضع برنامج طنجة الكبرى ليكون نموذجا حضريا غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، حيث مكن هذا البرنامج مدينة البوغاز من الارتقاء إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى.
وامتد مجموع مخطط التنمية هذا على فترة خمس سنوات من 2013 إلى 2017، ووصل حجم الاستثمارات فيه إلى حوالي 7.663 مليار درهم.
وقد تحقق هذا المشروع التنموي الضخم، من الجيل الجديد، اليوم، بفضل تعزيز المكتسبات التي تمت منذ اعتلاء الملك محمد السادس، العرش. وكبوابة طبيعية استراتيجية، بملتقى أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، فإن مدينة طنجة تجتذب نحوها استثمارات مهمة بفضل مؤهلاتها الصناعية المتعددة التي مكنت على الخصوص من إنجاز ميناء طنجة المتوسط، وجعلت شركات ذات صيت عالمي تختار الاستقرار في المغرب، كمجموعة رونو-نيسان أو الشركة الدانماركية العملاقة “ماييرسك”، التي تعتبر أول شركة بحرية وأكبر ناقل للحاويات في العالم.
وقد مكن هذا البرنامج من تسريع وتيرة تنمية مدينة طنجة وجعلها وجهة مفضلة بامتياز. وقد أنجز هذا البرنامج الطموح وفق مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية. ويأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية المهيكلة لمدينة كبرى تتجه نحو المستقبل، ألا وهي البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية لتثمين الثروة البشرية، والبيئة الاقتصادية لتطوير مؤهلات وخبرات المدينة، والبيئة الثقافية من أجل ترسيخ الهوية وقيم الانفتاح التي تزخر بها المدينة، مع تثمين إرثها. و يتعلق الأمر أيضا بتعزيز مناخها الروحي لإيلاء ممارسة الشعائر الدينية المكانة اللائقة بها في المجتمع.
الحسيمة…منارة المتوسط
بدوره، يعيش إقليم الحسيمة على وقع دينامية تنموية متميزة وغير مسبوقة بفضل المشاريع التنموية المندمجة الجاري إنجازها في إطار برنامج التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي يشمل الفترة 2019-2015.
وتعرف معظم أوراش هذا البرنامج التنموي الهام، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر من سنة 2015 ويعتبر واحدا من أكبر المشاريع التنموية التي جرى إطلاقها بالمملكة، تقدما كبيرا في الأشغال حيث اكتمل إنجاز الكثير منها، فيما توجد المشاريع المتبقية في المراحل الأخيرة من الإنجاز.
ومن شأن مشاريع هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 5ر6 مليار درهم ويشمل خمسة محاور أساسية تتمثل في التأهيل الترابي والنهوض بالمجال الاجتماعي وحماية البيئة وتدبير المخاطر وتقوية البنيات التحتية وتأهيل المجال الديني، أن تعزز الدينامية التنموية بإقليم الحسيمة ومنطقة الريف بشكل عام، التي أضحت تكتسب مزيدا من الزخم بفضل المشاريع التنموية التي تشهدها في قطاعات متعددة من بينها ميناء الناضور غرب المتوسط ومشاريع مهيكلة أخرى.
والأكيد أن مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، التي يفوق عددها 1000 مشروع تشمل مختلف القطاعات وتهم المجالين الحضري والقروي بإقليم الحسيمة على حد سواء، ستساهم من دون شك في تعزيز ودمقرطة الخدمات الاجتماعية وخدمات القرب، وسيكون لها دور هام في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية مع الحرص على توزيع المشاريع بين مختلف المجالات القروية والحضرية لتقليص الفوارق الموجودة داخل الإقليم”.
مراكش…الحاضرة المتجددة
أما المدينة الحمراء، فقد شهدت في عهد الملك محمد السادس، اطلاق
مشروع “مراكش.. الحاضرة المتجددة” ، وهو برنامج طموح يعكس إرادة جلالة الملك القوية في ضمان تطور متوازن ومندمج ومستدام للمدينة الحمراء.
ورام هذا المشروع المهيكل، الذي قام على مقاربة مجددة وخلاقة في ما يتعلق بأفقية واندماج وتناسق التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديموغرافي الذي تشهده المدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، ودعم مكانتها كقطب سياحي عالمي، وتحسين بنياتها التحتية السوسيو- ثقافية والرياضية، وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بها.
وتمحور هذا البرنامج، الذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ 3ر 6 مليار درهم، حول خمسة محاور رئيسية، هي تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة.
في الشق الثقافي، تم إحداث مدينة للفنون الشعبية، ومتحف للتراث اللامادي، ومعهد موسيقي، ومتحف الحضارة المغربية للماء، وتأهيل المسرح الملكي والزاوية الكتانية وأسوار المدينة وأبوابها التاريخية.
وفيما يتعلق بالتنقل الحضري، تمت تهيئة وإعادة تأهيل العديد من الطرق وشارعي الحسن الثاني وكماسة، وترحيل المحطة الطرقية، ووضع نظام معلوماتي جديد لتنظيم السير والجولان، وتحسين ولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الشق المتعلق بالاندماج الحضري، تمت تهيئة المسالك السياحية بالمدينة العتيقة، والساحات العمومية الموجودة بها، وبناء مستشفيين عموميين، ومركزين صحيين، و18 مؤسسة تعليمية وتأهيل ثمانية أخرى، كما تم أيضا إنجاز فضاء المواطن بحي المحاميد، وبناء أسواق عمومية جديدة وستة مسابح بلدية، وتشييد مساجد ومدارس قرآنية جديدة وإعادة تأهيل بعض الأحياء، الى جانب تحديث تدبير المصالح الجماعية، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمصالح البلدية، وعقلنة تدبير الممتلكات الجماعية، وإحداث نظام رقمي للمراقبة.
مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى
يندرج هذا المخطط الجديد في إطار التعليمات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (11 أكتوبر 2013)، و يروم دعم المكانة الاقتصادية للجهة بهدف جعلها قطبا ماليا دوليا حقيقيا، وتحسين إطار عيش ساكنتها، والحفاظ على بيئتها وهويتها.
وينهل هذا البرنامج الطموح، القائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، من التجارب الرائدة لبعض المدن العالمية التي أثبتت فعاليتها في مجالي التسيير والتخطيط.
وتمحور هذا المخطط حول أربع محاور إستراتيجية. حيث أولى المحور الأول، الذي رام تحسين ظروف عيش الساكنة (6ر2 مليار درهم)، اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتم في اطار هذا البرنامج تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.
كما تم أيضا تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، وذلك من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق، فضلا عن تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال.
كما تم كذلك تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وسيتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير، وقرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء “لكازابلونكيز”، وتأهيل الشريط الساحلي وغابة “مرشيش” وحديقة الحيوانات عين السبع.
الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”
رصدت إمكانيات مالية مهمة للمشاريع المهيكلة الرامية إلى تحقيق التنمية الحضرية والسياحية لعاصمة المملكة، تفوق 18 مليار درهم.
يتعلق الأمر بالبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط 2014- 2018 ” الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، ومشروع “وصال بو رقراق” و المسرح الكبير للرباط.
وتم اعداد برنامج ” الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية” (425ر9 مليار درهم)، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمختلف مدن المملكة، وذلك وفق رؤية متناغمة ومتوازنة.
امتد هذا البرنامج على خمس سنوات، ومكن العاصمة الإدارية للمملكة من الارتقاء إلى مصاف كبريات الحواضر العالمية، وارتكز على سبع محاور أساسية، هي تثمين الموروث الثقافي والحضاري للمدينة، والحفاظ على الفضاءات الخضراء والبيئة، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب، ودعم الحكامة.
كما همت هذه المحاور إعادة تأهيل النسيج الحضري، وتقوية وتحديث تجهيزات النقل، وبعث الدينامية في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية. وأشرفت على مختلف هذه المشاريع المبرمجة في إطار برنامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، شركة مجهولة الاسم تحمل تسمية “الرباط للتهيئة”.
برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان
رصدت للبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014- 2018)، اعتمادات مالية تناهز قيمته 5ر5 مليار درهم.
ورام البرنامج الجديد، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالنسيج الحضري لمختلف مدن المملكة، وفق رؤية متناغمة ومتوازنة، بعث دينامية جديدة في القاعدة السوسيو- اقتصادية للمدينة وجهتها، ودعم تموقعها، وتحسين إطار عيش ساكنتها، والحفاظ على منظومتها البيئية.
وتوخى هذا البرنامج الذي امتد على خمس سنوات، والمبني لى مقاربة تشاركية منهجية تشمل مختلف فعاليات المدينة، جعل تطوان مدينة جذابة مستقطبة للخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال، كما ابتغى البرنامج رفع التحديات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة على هذا التجمع الحضري بشمال المملكة.
على المستوى الحضري، رام هذا البرنامج الضخم، بالخصوص، تقوية الطرق والأزقة الداخلية، وتثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، وتحديث شبكة الإنارة العمومية، وتقوية وتجديد شبكة التطهير السائل و الماء الصالح للشرب و الكهرباء بالجماعة الحضرية لتطوان والجماعات القروية المجاورة، والجماعة الحضرية للمضيق، وإحداث ساحات عمومية وعدد من المنتزهات، فضلا عن مطرح عمومي مراقب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، هم البرنامج استكمال تهيئة المنطقة الصناعية، وإحداث مركب للصناعة التقليدية، وتأهيل أسواق القرب، وإنجاز سوق للسمك بالجملة، وبناء عدد من التجهيزات الجماعية (مجزرة عمومية، سوق للخضر والفواكه بالجملة، سوق للمواشي).
وارتباطا بالشق الاجتماعي، تم تأهيل القطاع الرياضي، وذلك من خلال إحداث المركب الرياضي الكبير لتطوان، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات، ومسبح مغطى، ونادي لكرة المضرب، وملعبين رياضيين، كما تم إحداث مستشفى جهوي، وتأهيل المستشفى الإقليمي “سانية الرمل”، وإحداث مركزين صحيين، علاوة على تعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب.
أما في المجال الثقافي، فقد تمت إعادة تأهيل المسرح الوطني، وإحداث مكتبة وسائطية، ومعهد موسيقي، وتأهيل مسرحين مدرسيين، وتثمين الموروث، سعيا
برنامج تنمية أكادير بـ 6 ملايير درهم
تم إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، البرنامج المهيكل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل.
ويهدف برنامج التنمية الحضرية لأكادير، الذي تناهز كلفته 6 ملايير درهم، إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.
وتم اعداد هذا البرنامج تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية لجهة سوس -ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة.
وتشهد جهة سوس -ماسة حاليا، بفضل العناية الملكية السامية، إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة، لاسيما المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفي إطار مخطط التسريع الصناعي، بالإضافة إلى العديد من المشاريع ذات الوقع المهيكل في القطاعين الفلاحي والسياحي، فضلا عن الدينامية التي يتميز بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وينضاف برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، إلى برامج التنمية التي أطلقها الملك بمختلف جهات المملكة، مثل برامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، و”طنجة الكبرى”، و”مراكش الحاضرة المتجددة”، ومخطط التنمية الحضرية للدار البيضاء الكبرى، و”الحسيمة منارة المتوسط” والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
