وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها امس الخميس ، أن القرار جاء بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وأشارت إلى أنه سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي و الثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال العام الحالي.
وأضافت أن الدعم سيمنح وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة، مشددة على أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها.
وأكدت على أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها في العام الحالي.
وتهدف هذه الإجراءات حسب بلاغ رسمي، إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي2023-2022، علما أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
