بدأت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، برئاسة المغرب، والتي تنكب على جدول أعمال من بينه الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المرتقبة بالجارة الشرقية الجزائر.
وخلال هذه الدورة، يخلف سفير المغرب في القاهرة أحمد التازي مصر في الرئاسة، بحضور الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة، ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية ومن يمثلونهم، ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة.
ويناقش المجلس مشروع جدول الأعمال والذي يتضمن عددًا من البنود منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر، وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا 2023.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول المساعدة من أجل التجارة؛ وتقريرا حول محور أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) إلى جانب موضوع الاستثمار في الدول العربية، وإنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، وبندا حول اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، فضلا عن الموضوعات الاقتصادية الدورية ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام2021.
وخلال افتتاحه للدورة، قال أحمد التازي، سفير المغرب في مصر، إن الساحة العالمية والإقليمية تعرف تحديات في ظل استمرار تداعيات كورونا والأزمة الأوكرانية التي فاقمت عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وساهمت اضطرابات سلاسل التموين العالمية في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية بشكل أصبح يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقي في العديد من البلدان العربية.
واعتبر السفير أن قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات ستكون رهينة بالقدرة على توحيد الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية بينها.
