نور الدين مفتاح: مدونة الصحافة .. مراجعة دون استعجال

قدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تصورها لإصلاح قطاع الصحافة بمجلس النواب يوم 21 من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول الإعلام.

إننا في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعون بأن الإطار القانوني الشمولي المؤطر للقطاع مهم في ورش الإصلاح، ونعتقد أن مدونة الصحافة لسنة 2016 لم تكن مثالية، ولكنها كانت خطوة مهمة في مسار التجويد التشريعي، بحيث إنها لأول مرة أنتجت نصا خرجت منه مؤسسة وطنية هي المجلس الوطني للصحافة، كما أنها اعترفت لأول مرة بالصحافة الإلكترونية، ومأسست قانونيا الدعم العمومي، وحمت مصادر الخبر، وحصنت لأول مرة الولوج إلى المهنة باشتراط الإجازة وبطاقة الصحافة لتأسيس جريدة، وحذفت العقوبات الحبسية في قضايا النشر، كما أنها حسنت من شروط ولوج المهنة في القانون الأساسي للصحافي المهني، وقدمت مكتسبات اجتماعية جديدة للصحافيين، وخلقت جسوراً بين القضاء والمجلس الوطني للصحافة في قضايا التحكيم وهذا غيض من فيض.

إلا أن هذه المدونة، شأنها شأن أي قانون، كانت فيها ثغرات منذ البداية، وانضافت إليها قضايا ظهرت من خلال الممارسة، وهذا طبيعي، من مثل ترحيل بعض قضايا الصحافة للقانون الجنائي، وعدم التدقيق في الولوج إلى المهنة في قانون الصحافة والنشر والنظام الأساسي للصحافي المهني، وكذا عدم التدقيق في التحكيم في المدونة والعديد من القضايا الإجرائية التي طفت على السطح خصوصا خلال عمل لجان الأخلاقيات والبطاقة والتحكيم في المجلس الوطني للصحافة.

إن كل هذا يتطلب بالتأكيد مراجعة للمدونة، إلا أن موقف الفيدرالية واضح، وهو الاتفاق التام على المراجعة الشاملة لهذه النصوص القطاعية مع مراعاة الآتي:

1 – عدم ربط المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة بأي استحقاق آني وخصوصا انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
2 – عدم تكرار نفس الخطأ والتسرع في تعديل قانوني لن ينفذ إلى جوهر الإصلاح المنشود.
3 – تبني إعلان مبادئ شامل توافقي في إطار قانون إطار وفتح حوار واسع حوله وبعدها تتفرع عنه قوانين قادرة على تلبية حق المجتمع في إعلام حر متعدد وعصري ومهني وأخلاقي.
4 – الحسم في المواد الموضوعة لدى لجنة الإعلام بالبرلمان منذ أربع سنوات بما في ذلك المادة 16 والمادة 72 قبل المراجعة الشاملة للمدونة.
5 – عدم الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض لوبيات الرأسمال للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958 وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافة لا تتماشى مع المعايير الدولية والإرادة الملكية ومنطوق الدستور.