منتدى الصحافيين الشباب يحذر من “تكميم” حرية التعبير “افتراضيا” ومن “انتكاسة” المجلس الوطني للصحافة

جسر بريس من الرباط

عبّر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن “خيبة أمله بسبب المنطق غير السليم، الذي حكم مقترح قانون بتغيير وتتميمالقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية، لاسيما في الشقالمتعلق بمحاولة تمرير صيغة “انتداب” ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين فيشبكات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد مبدأ المناصفة في الشق المتعلق بممثلي الصحافيين في المجلس. وبالنتيجة، فإنه يعبر عن دعمهلقرار سحب هذا المقترح“.

وأضاف المنتدى في بيان له، أن “لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيامبمهامه يمس باستقلاليته، فإنه يؤكد أن فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات. وبناء عليه، فإن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف، لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس“.

وطالب المكتب بـ“مراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن أولا، تجويده وتطويره حتى يكون ملائما لمضامين الدستوروأساسا وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 منه، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلىفي مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي، وثانيا، عدم التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل فيالانتخابات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على صورة المجلس على الصعيد الدولي، ويعزز تمثيليته للجسم الصحفي بوصفه هيئة مستقلةللتنظيم الذاتي“.

وأعلن “أنه لن يذخر جهدا للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة عبر جميع الوسائلالمتاحة، من خلال تقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفة إلى تجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة، والواردة في مذكرةأصدرها المنتدى تحت عنوان: “المجلس الوطني للصحافة: مقترحات لإنجاح رهان التنظيم الذاتي للمهنة“، ووضعها رهن إشارة كل المتدخلينفي القطاع الإعلامي في بلادنا“.

ودعا المنتدى “بنشر لوائح الصحفيات والصحفيين المغاربة الحاصلين على بطاقة الصحافة، مع إقرار آليات قانونية وتنظيمية تضمن الاحترامالتام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي“.

بخصوص وضعية حرية الصحافة والإعلام

وسجل بـ“إيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوريالشامل، وهو ما يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من هذه الآلية الأممية. ويعلن في هذا الإطار، انخراطه في عملية مراقبة إعمال هذه التوصيات“.

ورفض المنتدى المغربي للصحافيين الشباب أي “شكل من أشكال إفراغ القانون 88.13 الصحافة والنشر من محتواه، بما يتيح متابعةالصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية“.

وأشاد البلاغ بـ“مضمون الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضيبتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على طلب إبداء الرأي الذي تلقاه المجلس من السيد وزير الشباب والثقافةوالرياضة بتاريخ 2 دجنبر 2021، ويدعو المنتدى الحكومة والبرلمان إلى العمل به“.

وندّد المنتدى بـ“أساليب التشهير ويدين منتهكي الحياة الخاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المنتدى يعبر عن توجسه منتوجه الحكومة نحو استغلال هذه الأفعال كمطية للإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال حرية الرأي والتعبير، التي لا يجوز تحت أيمبرر كان المساس بها ضمن هذه الفضاءات، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وأساسا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية“.