بقلم: محمد برزوق
يعرف الإعلام العمومي والخاص هذه الأيام إشهارات عن محاربة الرشوة، وحسنا فعل، فهذا يعكس انشغال الرأي العام بهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع.
إن محاربة الرشوة والمرتشين تستدعي التحسيس المستمر والمتواصل وفضح المتعاطين للارتشاء، فهذه الظاهرة لا زالت متفشية في عدد من الإدارات العمومية رغم أن المواطنين علقوا آمالا عريضة على الحكومة في القضاء على العديد من الآفات ومن بينها الرشوة، ونحن متيقنون أن الحكومة واعية تمام الوعي بلاقانونية ولاأخلاقية الارتشاء، لأن الرشوة لها انعكاس خطير على الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد، لذلك لابد أن تعمل الجهات المعنية على محاربة الرشوة والمرتشين بالحزم والصرامة وقوة القانون، والأمر لا يحتاج إلى ميزانية وقروض، وإنما تحتاج إلى إرادة سياسية.
إن المواطن المغربي المغلوب على أمره، يعاني الكثير مع المرتشين الكبار والصغار، فبات لا بد من استئصال الرشوة من جذورها، وأن يتم التطهير من الأعلى، والقضاء على الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون في مختلف الإدارات من أجل الحصول على أي خدمة، ومحاربة الفساد والرشوة تشمل الرشاوي الكبرى التي تتم في إطار الصفقات العمومية التي تحتاج إلى الشفافية.
نريد أن تتم محاربة الرشوة في المجال السياسي والاقتصادي، لأن هناك رشوة تتم بالملايين تدفع خارج الحساب، فكم من موظف أو مسؤول جاء لهذه الإدارة أو تلك وفي شهور قليلة أصبح له رصيد مهم وشقق و.. و.. فمن أين له؟
إن الرشوة السياسية تستخدم في الوصول إلى المناصب العليا ورشوة الامتيازات لضمان الولاء وتغيير الخطاب السياسي وغض الطرف عن الفساد والمنكر، وهناك من يقدم رشوة من أجل الحصول فقط على شهادة السكنى، وهناك من يقدم رشوة من أجل أحد المناصب العليا، وهناك من يبيع قلمه وانحيازه مقابل هبة أو رخصة نقل، وبالتالي، فالرشوة رشوات، والاهتمام الإعلامي بالرشوة شيء مهم وعلى الحكومة أن تعمل على محاربة الرشوة التي يتلقاها أشخاص من أجل امتيازات أو منصب، كما أن المواطن المغربي من الواجب عليه المساهمة في محاربة الرشوة من خلال أخذ ما له وترك ما ليس له.
خلاصة القول: محاربة الرشوة تحتاج إلى مشاركة شعبية وإلى تجند المجتمع المدني، لأن هناك مافيا كبيرة تغتني من المال الحرام لا بد من أن يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المافيا الخطيرة على البلاد والعباد.
