تتوالى “الضربات القضائية” و”الانتكاسات السياسية” التي يتلقاها داعمو جبهة “البوليساريو” بالخارج، فبعد صفعة القضاء البريطاني جاء قرار محكمة “تراسكون” الفرنسية لينهي محاولة جديدة لـ”التشويش” على التجارة بين أوروبا والمغرب.
الحكم رد بقوة على محاولات نقابة “كونفدرالية بايزان” للتأثير على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عبر السعي إلى إدانة شركة “إيديل” الفرنسية التي تستورد الخضروات والفواكه المغربية من الأقاليم الجنوبية.
وبحسب تقارير صحفية فإن “أولى محاولات التشويش التي قامت بها النقابة الداعمة للبوليساريو تعود لسنة 2014، عندما رفعت دعوى قضائية ضد شركة ‘إيديل’ الفرنسية، داعية إلى حظر تسويق المنتجات المغربية بالأراضي الفرنسية، مع دفع غرامات تعويضية”، وهو ما رفضه حكم المحكمة أمس الثلاثاء.
ونقلا عن المعطيات عينها فإن “الشركة الفرنسية وضعت حججا قوية على وجود توجه سياسي للنقابة، إذ يعمد أحد مديريها إلى استغلال العمل النقابي من أجل تصريف العداء للمملكة المغربية”.
وجاء قرار محكمة “تراسكون” بعد النظر في الحجج التي قدمتها الشركة الفرنسية، التي تظهر بوضوح توجه نقابة “كونفدرالية بايزان” نحو “الأجندات السياسة أكثر منها نحو العمل النقابي، سعيا منها إلى الترويج لادعاءات جبهة ‘البوليساريو’ حول الاتفاق الفلاحي بين بروكسيل والرباط”.
وبهذا يكون القضاء الفرنسي جنب نفسه الوقوع في “فخ” النقابة سالفة الذكر، التي تنشر مغالطات تسعى إلى عرقلة التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي خدمة لجبهة “البوليساريو”، وداعمتها الجزائر، وهو الأمر ذاته الذي يحدث مع اتفاقية الصيد البحري، التي تهدد الادعاءات التي أطلقتها الجبهة وأذرعها بأوروبا حولها حياة مئات العائلات الإسبانية.
عمر المرابط، خبير سياسي، ونائب عمدة سابق بفرنسا، يرى أن “الحكم جاء في إطار قانوني ردا على ادعاءات نقابة كونفدرالية بايزان المعروفة بانتمائها إلى أطروحة جبهة البوليساريو”.
وأضاف المرابط، في تصريح صحفي، أن “ادعاءات النقابة كانت موجهة، رغم وجود اتفاق رسمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يضم الأقاليم الجنوبية إلى قائمة المناطق التي تعرف عملية التصدير الزراعي”.
“هذا القرار القضائي لا يعني تغير الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، ولا يمكن اعتباره انتصارا سياسيا”، يورد المتحدث عينه، موضحا في الوقت ذاته أن “الرباط ملزمة بالتحرك سياسيا وعدم الاقتصار على الحيز القضائي”.
وأردف المحلل السياسي ذاته بأن “الجاهل وحده من ينكر مغربية الصحراء، ومن هذا المنطلق على الرباط أن تسوق انتصاراتها القضائية بصورة سياسية، وتجعل من ذلك محور لقاءات مع الطبقة السياسية بفرنسا، حتى تدفع حكومة الأخيرة إلى تبني موقف واضح من قضية الصحراء”.
وخلص المصرح ذاته إلى أن “دعاية البوليساريو لن تتوقف بعد قرار قضاء فرنسا وبريطانيا، لأن الأمر ليس بيدها، بل بيد قصر المرادية الذي يوجه كل تحركاتها المعادية للمملكة المغربية”، مشددا في الوقت عينه على أن “المغرب مطالب بالبقاء حذرا، والعمل في الوقت عينه بذكاء مستمر للدفاع عن قضيته الأولى”.
