تشهد العلاقات بين الرباط ولندن تطورا ملحوظا وتعزيزا للشراكات في عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية منها، منذ توقيع اتفاقية الشراكة بينهما في العام 2019 إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يجسد رغبة كبيرة لدى البلدين في الارتقاء بشراكاتهما الاستراتيجية والتأسيس لمرحلة جديدة في علاقاتهما التي تمتد لقرون، على أساس المصالح المتبادلة والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
في هذا الصدد، أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأربعاء، مباحثات هاتفية مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، تناولا من خلالها عددا من الملفات؛ أبرزها “الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي النيجر وليبيا، وكذا قضايا ثنائية وإقليمية أوسع نطاقا”، حسب بلاغ للخارجية المغربية.
وكان البلدان قد عقدا، في شهر ماي الماضي، الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة الذي أطلق في يوليوز من العام 2018، اتفقا من خلالها على “تعزيز الحوار السياسي وتعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني والنهوض بالروابط الإنسانية والثقافية، إضافة إلى إقامة شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين”.
شراكة تعكسها الاستثمارات البريطانية المهمة في المغرب والتي تشمل مجالات عديدة خاصة مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى المشاريع الكبرى المشتركة التي أطلقها البلدان في الآونة الأخيرة تماشيا مع رؤيتهما الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية، في انتظار أن تُتوج هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطابق مواقفهما حول عدد من القضايا بموقف بريطاني واضح حول قضية الصحراء المغربية، على غرار الموقف الأمريكي، خاصة في ظل تأكيد لندن على دعمها لجهود المغرب لتسوية هذا النزاع ووجود مؤشرات سياسية وقانونية ستعجل، حسب محللين، باعتراف لندن بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
قال محمد عصام العروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية والاستراتيجية، إن “الموقف البريطاني من قضية الصحراء أصبح يميل أكثر إلى صالح الموقفين الأمريكي والإسرائيلي وإلى صالح الطرح المغربي، الذي بات المنتظم الدولي مقتنعا بواقعيته وجديته”، مضيفا أنه “إذا كان هناك أي بلد قريب من الخروج بموقف واضح بشأن هذا النزاع فلن يكون إلا بريطانيا لعدد من الاعتبارات”.
الاعتبار الأول، حسب العروسي، يتجلى في “تاريخية العلاقات بين البلدين والعلاقات الطيبة بين الأسرتين الحاكمتين في البلدين معا”، إضافة إلى “استهداف لندن تطوير استثماراتها في المناطق الجنوبية للمملكة من خلال عدد من المشاريع التي تهم الطاقات المتجددة والتنقيب عن الغاز، إذ إن بريطانيا التي تحاول تجاوز إطار الاتحاد الأوروبي تعتبر أن المملكة المغربية هي المفتاح الأساسي للوجود في إفريقيا وتعزيز النفوذ البريطاني في هذه القارة”.
“التحولات الكبرى التي يعرفها العالم والواقع الجيو-سياسي الجديد في المنطقة سيعجل من اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء”، حلل المتحدث عينه، الذي أبرز أن “لندن كانت دائما تعبر عن مواقف مخالفة لمواقف الاتحاد الأوروبي كما كانت تنأى بنفسها عن بعض المؤسسات الأوروبية التي كانت تستهدف المصالح الحيوية للمملكة المغربية”.
وخلص المصرح ذاته إلى أن “خروج بريطانيا بموقف واضح حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، الذي سينضاف إلى الموقفين الأمريكي والإسرائيلي ومواقف أخرى، سوف يساهم في إنهاء هذا النزاع من الناحية السياسية وسيفتح آفاقا جديدة لتعاون بريطاني أشمل مع المغرب. كما أنه سيحدث تغيرات كبيرة على مستوى بنية القرار داخل مجلس الأمن، الذي تتمتع داخله لندن بحق النقض الفيتو”.
كل هذه مؤشرات تدل على أن التطور المنطقي للموقف البريطاني في المرحلة المقبلة هو اعتراف بريطاني بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولما لا افتتاح قنصلية بريطانية في الصحراء المغربية؛ وهو الأمر الذي تشتغل عليه الديلوماسية المغربية وفق الرؤية الملكية المتبصرة على مجموعة من المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية بهدوء إستراتيجي وفهم دقيق لمتطلبات المرحلة .
