بلينكن يكذب الخارجية الجزائرية

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأربعاء، محادثات مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، تناولا خلالها آخر تطورات الوضع في منطقة الساحل وفي أوكرانيا، إضافة إلى “تأكيد دعمهما للعملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء”، حسب ما أورده بلنكين في تغريدة له على موقع “إكس”، “تويتر” سابقا.

تغريدة المسؤول الأمريكي سبقها بيان للخارجية الجزائرية حاولت من خلاله تحوير الموقف الأمريكي، موردة أن “الطرفين تناولا آخر تطورات قضية الصحراء الغربية، مجددين التعبير عن دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتمكين طرفي النزاع من الانخراط بجدية ودون شروط مسبقة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة”، وهو الأمر الذي لم يرد في تغريدة رئيس الدبلوماسية الأمريكية.

تعارض مضامين بيان الخارجية الجزائرية مع تغريدة بلنكين، وترويجها لنقاط تتعلق بملف الصحراء المغربية لم يتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، وإصرار الجزائر في كل مرة على التلاعب بالكلمات وإقحام ملف الصحراء في بياناتها بمناسبة أو بدونها، تستغله جهات معادية للمغرب للتشكيك في الموقف الأمريكي تجاه ملف الصحراء المغربية الذي أعاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الشهر الماضي، التأكيد على “ثباته بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء”.

ويرى محللون أن زيارة عطاف إلى واشنطن تندرج في إطار محاولات هذه الأخيرة فهم مواقف النظام الجزائري تجاه مجموعة من القضايا، على رأسها قضية الحرب الأوكرانية الروسية والملف الأمني في الساحل، خاصة في ظل التقارب الجزائري الأخير مع محور الشرق، كما أن حضور ملف الصحراء المغربية ضمن محادثات المسؤولين يؤكد تورط النظام الجزائري في هذا النزاع المفتعل في وقت تضغط فيه واشنطن على الجزائر من أجل الانخراط الجاد والمسؤول في الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل واقعي ودائم لهذا النزاع.

هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية، قال إن “زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى الولايات المتحدة الأمريكية تندرج في إطار الزيارات الروتينية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية في جدول علاقاتها الخارجية مع الدول في المنطقة من أجل التباحث حول التطورات في المنطقة، وتجديد الدفاع عن مصالحها الحيوية”.

وأضاف معتضد أن “واشنطن في سياستها الخارجية تعتمد مقاربة اللقاءات الدورية مع وزراء خارجية البلدان التي تقع في مناطق تعرف تحولات جيو-سياسية لها علاقة مباشرة بمصالحها الاستراتيجية، إذ تحاول الإبقاء على قنوات التواصل في أقصى فعاليتها من أجل ضمان أمن وسلامة تنزيل خريطتها السياسية على المستوى الدولي”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى واشنطن كانت مناسبة للإدارة الامريكية لإخبار السلطات الجزائرية باحترام توجهاتها السياسية والالتزام بها على إثر التحولات التي تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالانقلابات العسكرية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية والأحداث السياسية المتسارعة في ليبيا، إضافة إلى التطورات الأمنية التي تعيشها تونس وإشكالية تدبير تدفق المهاجرين القادمين من الساحل والصحراء”.

وحول ملف الصحراء المغربية، أوضح معتضد أن “الإدارة الأمريكية انطلاقا من التزامها كدولة وبناءً على الاتفاق السياسي بين الرباط وواشنطن بدعم ومساندة الطرح المغربي في هذا النزاع المفتعل واعترافها الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فإنها تعمل على تجديد إبلاغ الجزائر بموقفها والضغط عليها من أجل الانخراط المسؤول والجدي في هذا الملف من أجل إنهاء مسلسل تسويته سياسيا، باعتبارها طرفا فيه”.

وسجل الخبير في العلاقات الدولية أن “الخارجية الأمريكية تناولت ملف الصحراء المغربية من زاوية التطورات الأخيرة لهذا النزاع المفتعل، حيث إن إشارة بيان الخارجية الجزائرية إلى عبارة [آخر تطورات قضية الصحراء]، المقصود بها أن واشنطن قامت بتناول هذا الملف من منطلق الديناميكية الجديدة التي يعرفها على مستوى الساحة الدولية والدعم المتزايد لمقترح الحكم الذاتي المغربي من طرف المنتظم الدولي”.

“الولايات المتحدة الأمريكية لها موقف دولة تجاه هذا النزاع المفتعل واعترافها السيادي بمغربية الصحراء يُترجم الزاوية السياسية التي اعتمدتها في تداول هذه القضية مع الوزير الجزائري”، يؤكد معتضد، مبرزا أن “الموقف الأمريكي هو رسالة سياسية إضافية إلى المشككين في موقف واشنطن بخصوص سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما أن ضغطها على الجزائر من أجل الانخراط في دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، هو بمثابة تصحيح آخر للحركات غير المسؤولة للسلطات الجزائرية تجاه قضية الصحراء المغربية”.

وخلص المصرح ذاته إلى أن “موقف واشنطن يعبر عن انخراطها المسؤول في الاتفاق السياسي مع الرباط بخصوص هذا النزاع الإقليمي، إذ يعكس سعيها الجدي لطي هذا الملف الذي تبرزه مختلف بياناتها السياسية والسيادية التي تناقش مباشرة أو غير مباشرة قضية الصحراء المغربية”.

في هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أنه من “الطبيعي أن تكون هناك دعوة من  الولايات المتحدة الأمريكية لوزير الخارجية الجزائري، لأن الجزائر لعبت دورا في تحول الكثير من الأنظمة السياسية من مساراتها الديموقراطية الانتخابية إلى مسارات انقلابية في منطقة الساحل والصحراء”.

موردا أن “الجزائر تتحمل جزءً كبيرا من المسؤولية في ما يتعلق بعدم الاستقرار السياسي في هذه المنطقة، لا سيما الظاهرة الإرهابية التي خرجت من الحرب الأهلية الجزائرية في العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي”.

وأردف الشيات، في تصريح صحفي، أن هناك أيضا مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مع مجموعة الإكواس، خاصة مع نيجيريا و غيرها، وهناك مجموعة من التدابير التي يجب أن تقوم بها الجزائر لتوضيح مكانتها في منظومة الصراع الذي تقوده أيضا روسيا والصين في إفريقيا”.

واسترسل أن هذه الزيارة تأتي أيضا “لاستجلاء هذا الموقف الجزائري الذي قال فيها بيان الخارجية حول هذه الزيارة، إنه سيذهب نحو تعزيز التعاون هو أيضا هدف الولايات المتحدة الأمريكية، وما إذا كانت الجزائر جادة في أن تصل إلى مستوى التعاون فيما يتعلق بحماية المصالح الأمريكية بالمنطقة أو وضع المزيد من البيض في السلة الروسية، كما حدث مع زيارة تبون لموسكو أو حتى زيارته إلى الصين”.

وخلص الشيات إلى أن “هناك حاجة كي تُوازِن الجزائر كل هذه التوجهات وأن تصحح بعض المسارات التي وضعتها بطريقة خاطئة سابقا، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تستغل هذا الظرف لاستخدام الجزائر لمصالحها الآنية، وهي تعلم جيدا أن الجزائر ليست حليفا استراتيجيا يمكن الاعتماد عليه على المستوى بعيد المدى”.

من جهته، علق وليد كبير، صحافي ناشط سياسي جزائري، على زيارة عطاف إلى واشنطن بالقول إن “واشنطن استدعت الجزائر لمعرفة تطورات علاقات النظام الحاكم في هذه الأخيرة مع روسيا وتورطه في تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، إضافة إلى مواقفه تجاه مجموعة من القضايا في المنطقة، على رأسها ملف الساحل”.

وأضاف كبير، في تصريح صحفي، أن “حضور ملف الصحراء المغربية ضمن محادثات الوزيرين يؤكد مرة أخرى أن الجزائر طرف رئيسي في هذا الملف رغم إصرارها على عكس ذلك”، مشيرا إلى أن “مواقف الجزائر متناقضة في هذا الإطار؛ ذلك أنها عبرت لواشنطن عن تفضيلها للحلول السلمية لتسوية النزاعات في منطقة الساحل والصحراء، في حين إنها تدعم حركة انفصالية وتسوق إعلاميا لما تسميه هجمات عسكرية تستهدف المغرب”.

وخلص الصحافي والسياسي الجزائري عينه إلى أن “حديث النظام الجزائري عن دعمه لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء يتناقض هو الآخر مع المواقف الرسمية الجزائرية الرافضة لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تدعو جميع الأطراف إلى العودة إلى آلية الموائد المستديرة والتحلي بالواقعية لإيجاد حل لهذا النزاع”.

Met with Algerian Foreign Minister @AhmedAttaf_Dz to discuss the U.S.-Algeria partnership and consult on shared priorities, including stability in the Sahel and a just and durable peace in Ukraine. We also affirmed our full support for the UN political process for Western Sahara.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 9, 2023