أجرت وزارة الاقتصاد والمالية دراسة حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع “تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق بالمملكة المغربية” الممول من قبل البنك الدولي.
وأوضحت الدراسة، المنشورة على البوابة الإلكترونية للوزارة، أن الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة تتمثل في التقييم المسبق للآثار المحتملة، المباشرة وغير المباشرة، للمشروع على البيئة المادية والطبيعية والبشرية، واقتراح تدابير للتخفيف من الآثار السلبية، وتسليط الضوء على الآثار الإيجابية وإبلاغ الأطراف المعنية بتأثيرات المشروع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “المشروع لا يخضع لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي بالمعنى المقصود في التشريعات والقوانين الوطنية المتعلقة بدراسات الأثر على البيئة، ولكن تمت بلورة هذه الدراسة لتتوافق مع متطلبات البنك الدولي، الجهة المانحة للمشروع، ولاسيما الامتثال لأحكام خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، التي تم إعدادها مسبقا وإرفاقها باتفاقية الدعم بين البنك الدولي والمملكة المغربية”.
وأكدت الدراسة أن جميع التأثيرات السلبية “غير مباشرة وطفيفة فقط”، وأنه لا توجد هناك “تأثيرات سلبية مباشرة”، موضحة أن أنشطة المشروع تقتصر على دراسات وتداريب ومواكبة، ولا تنطوي على أي تدخل مادي، أو أنشطة للهندسة المدنية أو أنشطة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تغيرات في البيئة.
وأضافت الوثيقة أنه، علاوة على ذلك، لا تتضمن أنشطة المشروع أي حيازة للأراضي ولن تتسبب في فرض تقييدات على استخدام الأراضي أو إعادة توطين لاإرادي، مشيرة إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع “شائعة”، بما في ذلك تعزيز التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب والنساء في السياحة والصيد البحري.
وتتضمن الدراسة وفقا للوزارة، خطة للتخفيف والتحسين ومواكبة وتعزيز الإمكانات.
وأوضح المصدر ذاته أن “التدابير المقترحة في هذه الخطة تعني كل آلية أو إجراء أو تنظيم يهدف إلى تخفيف التأثير عندما يكون سلبيا أو تثمينه عندما يكون إيجابيا. كما تتضمن دراسة الأثر البيئي والاجتماعي تتبع وتنفيذ تدابير التخفيف المقترحة على أن تبقى منسجمة مع خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، التي تم إعدادها بشكل مسبق للمشروع”.
ومن أجل دعم تنمية الاقتصاد الأزرق، قرر المغرب الدخول في شراكة مع البنك الدولي من خلال برنامج من أجل النتائج، وهو أحد أدوات التمويل التي يستخدمها البنك. كما يهدف برنامج نتائج الاقتصاد الأزرق إلى إرساء أسس برنامج وطني وتطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تعزيز الأطر المؤسساتية للمغرب للنهوض بالتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية.
وذكرت الدراسة أن هذا يأتي بعد أن “شهد المغرب صدمة لاقتصاده في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 والجفاف. وكان من شأن هذا التأثير المزدوج أن يؤدي إلى انكماش بنسبة 6.3 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدل الفقر بنسبة 1.2 بالمائة وعجز الموازنة بنسبة 6.3 بالمائة”.
وقالت الوثيقة: “كانت الحكومة المغربية تحاول الخروج من الأزمة من خلال الشروع في إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات من أجل دعم الاقتصاد، وفي عام 2021، انتعشت البلاد واستعادت خسائر الإنتاج التي تكبدتها في عام 2020، إذ مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9 بالمائة في العام نفسه، التزمت الحكومة بتطوير اقتصاد أكثر استدامة من خلال اعتماد النموذج التنموي الجديد؛ هذا النموذج الذي يدعو لاستغلال الإمكانات الكاملة للاقتصاد الأزرق وتعزيز تطوير الأنشطة الزرقاء”.
