جاء تقرير صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد بالعاصمة السياحية المغربية مراكش، محملا بعدة إشارات إيجابية للاقتصاد الوطني المغربي، رغم وجود مؤشرات سلبية وبطيئة تخص الإقتصادات العالمية.
وأشار خبراء المؤسسة المالية الدولية في تقريرهم الذي جاء تحت عنوان “اجتياز المسارات العالمية المتباعدة”، إلى عدة مؤشرات جيدة تتعلق بالمغرب، أهمها أن “نمو الاقتصاد المغربي سيرتفع من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023، إذ من المتوقع أن يشهد منحى تصاعديا سيصل إلى نسبة 3,6 في المائة سنة 2024″.
وتأتي هذه المعطيات الإقتصادية الحديثة التي كشف عنها صندوق النقد الدولي، مدعومة بتراجع وانخفاض وانحسار موجة الصدمة التضخمية، متزامنة مع إنخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 11,7 في المائة سنة 2024.
ورغم أن هذه الأرقام والاحصائيات سوى توقعات اقتصادية، يتوقع الصندوق “انخفاض معدل التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023 ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024”.
تفسيرا لهذه التوقعات الإيجابية التي تخص الاقتصاد الوطني المغربي، قال مهدي فقير، الخبير الاقتصادي، إن “التقارير الإقتصادية التي تصدر من طرف المؤسسات المالية الدولية، هي تقارير دورية توضع من خلالها حصيلة مرحلية، عبر عدد من المعطيات ذات الطابع الاقتصادي التي تعطى بشأنها قراءة معينة”.
وأشار مهدي فقير، أن “مغرب اليوم صدرت في حقه قراءات إيجابية، تعتمد على النموذج التنموي الجديد الذي تم تنزيله على شكل أوراش، إذ تعمل الدولة على تسخير جميع الآليات والوسائل اللازمة لتطبيق النموذج المتفق عليه”.
“هذه القراءات تدعم هذه الحصيلة لكن الدولة المغربية تعتمد على سيادة المغرب على قراره، وبالتالي تمكن المغرب من المحافظة على استمراريته في تحقيق هذه الأهداف، مستفيدا من المصداقية التي يتمتع بها من طرف المنتظم الدولي”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “الولوج إلى القروض والتمويلات المبتكرة وكذلك تحسين مناخ الأعمال وجلب المستثمرين الأجانب، هو تحصيل حاصل لأن هذه المعطيات تعتبر إيجابية وهذه القراءات تخدم الصالح المغربي”.
وتابع المحلل الاقتصادي أن “مسألة التضخم هي مسألة ظرفية رغم انحساره، لكن هناك مجهودات كبيرة من أجل ضبط هذا المشكل الاقتصادي، وأن الرجوع إلى مستوياته العادية هذا لا يعني أنه تم تصفية جميع المشاكل المالية أو الإقتصادية”، مشيراً إلى أن “إبقاء البنك المركزي المغربي على رفع سعر الفائدة، هو شيء عادي لأنه يجب التفرقة بين التضخم النقدي والتضخم الذي له طابع اقتصادي”.
واعتبر فقير أن “الإشكالية أكبر من التضخم على الصعيد النقدي، لذلك يجب المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وأن الحكومة ستبذل مجهوداتها في هذا الإطار”.
