حتى تكون مدونة الأسرة لفائدة المرأة والرجل

بناء على بلاغ الديوان الملكي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة، يسعدني أن أشدد على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة لفائدة المرأة والرجل، ولعله من نافلة القول أن أشير أيضا إلى العنف الممارس على الرجل من طرف بعض النساء، كما أريد أن أتطرق إلى زوجة جعلت من زوجها رجلا ديوثيا على مرأى ومسمع ساكنة الحي، علما أن الزوج يطالب بإلحاح برفع الظلم والاستبداد لدرجة أنه يخشى يوميا ما يخشاه قبل تفاقم قسوة الزوجة، ومن المعلوم أن فضيلة التعايش تحتم الوئام والوفاق والانسجام في نطاق الأخلاق والبر والإحسان والتقوى عملا بالآية القرآنية الكريمة ((ولا تنسوا الفضل بينكم))، ولا ريب أن المؤمن يعيش داخل مجتمع إسلامي وفق الشريعة الإسلامية السمحة التي تنهى عن الضرب والشتم والخيانة الزوجية، مع العلم أن المحاكم تصدر أحكامها وتعاقب بسبب السب والقذف تبعا للحكمة القائلة: “يدرك باللطف ما لا يدرك بالعنف”، مع انتشار ظاهرة الطلاق بالمغرب – للأسف – لدرجة أن الأسرة تصبح متشردة، وخاصة الأطفال الذين هم أبرياء، ولا غرو أن من أوجب الواجبات مراجعة مدونة الأسرة لصالح خمسة عناصر تتعلق بالحضانة والنفقة وسن الرشد وصلة الرحم وحق مراقبة الأب على أبنائه عقب الطلاق بسبب سوء تفاهم وربما لأسباب قاهرة، والغريب والعجيب، هو تهجير الزوجة بمعية أبنائها لأسباب تافهة لتمكث في دار والديها بحجة أن بعلها طردها من المنزل، وبعد ردح من الزمن تطالب الزوجة أمام محكمة قضاء الأسرة بالنفقة، والعدة، والمتعة رغم نشوزها وإهمال الأسرة، وتحكم المحكمة لصالح الزوجة مع الإكراه البدني في حالة عدم التنفيذ وهذا حيف، وفيما يتعلق بالحضانة، فأنا أحبذ الحضانة من طرف الأم وتحت رعايتها، نظرا لحنان الوالدة، بيد أنه بمجرد زواج الأم أو وفاتها يسقط حق الحضانة لفائدة الوالد، حيث يصبح الأطفال تحت مسؤوليته خلافا لما يجري به العمل حاليا بأن الحضانة تبقى بين أسرة الأم، وهذا إجحاف، فضلا عن أن المحكمة الشرعية تحكم بصلة الرحم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وإلى السادسة مساء، جاهلة أيام الأعياد والعطل المدرسية، وهذا حرمان، علاوة على عدم مراقبة الأبناء عقب الطلاق، حيث يصبح الأبناء في طور المراهقة عرضة إلى الانحراف والضياع، وبناء على هذه المعايير، يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه التوضيحات قصد مراجعة مدونة الأسرة لصالح الطرفين لكي لا يضيع الأبناء.