عزالدين السريفي ، رئيس التحرير والاعداد
في الوقت الذي يختبأ فيه عناصر القسام.. بعد القيام بعملية غير محسوبة العواقب، ثم الهروب والدخول إلى الجحور، تاركين مصير 2.4 فلسطيني من أهل غزة يواجهون القتل.. ثم التهجير الجماعي .. ثم المستقبل المجهول.
وفي الوقت الذي صامت فيه الجزائر عن الكلام، واختبأ عمهم تبون الذي قال لهم يوما “الكضية الفسطينية نتاعي وعلى حسابي” وانفضحأمرها وأمره أمام العرب والفلسطينيين، بكونها أكبر دولة مبردعة ومتاجرة بالكضية.
وبعدما تبين للجميع أن قيادات حماس بخير وعلى خير، يطل كل مرة علينا أحدهم.. من أفخم الفنادق القطرية أو من طائرة خاصة أو منإيران، طالبا من العرب حماية غزة وأهل غزة.. والتدخل لفتح المعابر ووو وكأن حماس استشارت العرب قبل القيام بعمليتها المشؤومة !
تقوم دول عربية لديها علاقات مع إسرائيل ولم تبع القضية كما فعل أصحاب الشعارات الفارغة.. بخطوات كبيرة أسفرت أخيرا عن مؤتمر“قمة القاهرة للسلام” جمعت أكثر من 30 دولة ومنظمة، لمناقشة “تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية”.. والبحث في آخر التطورات فيقطاع غزة وسبل إنهاء الحرب ومنع تحول الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية.
وكان أول نتائج هذه القمة، فتح معبر رفح ودخول أولى المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية إلى القطاع.
ونذكر أهم الدول والمنظمات الدولية التي شاركت بهذه القمة منها : مصر، المملكة المغربية، قطر، اليونان، فلسطين، الإمارات،السعودية،الكويت، العراق، إيطاليا، بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريس، إسبانيا، قبرص، تركيا، البرازيل، الصين، أمركا، جنوبإفريقيا، النرويج، روسيا، المجلس الأوربي..
العرب مجتمعون في الواقع والجزائر حاضرة بالشعارات في المواقع
في نفس السياق تبين أن الجزائر المدافعة الشرسة عن فلسطين بالشعارات والمواقع لم تحضر.. وكانت صحيفة ” الشروق ” الجزائرية” قدنقلت عن مصادر وصفتها بأنها موثوقة قولهاـ إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تلقى دعوة من نظيره المصري، عبد الفتاح السياسي،للمشاركة في القمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام…وكشفت تلك المصادر ذاتها أن الجزائر قررت عدم المشاركةفي هذا الاجتماع. لكن دون أن تذكر الأسباب.
نعم الشروق هي من تعلن مثل هكذا تخاريف كالعادة وكأن الدول لا تتعامل بالبيانات !!! .. فالحقيقة التي تريد أن تغطيها الشروقالعسكرية، هي أن مصر لم تستدعي الجزائر أصلا.. وأن السيسي بعد لافروف يعتبر أن الجزائر لا دور لها في القضية الفلسطينية ولا وزنلها على الساحة ولا هبة لديها لتشارك أمام الدول الفاعلة على أرض الواقع والتي يُعتبر حضورها وتدخلها قيمة مضافة لحلحلة الوضعالمتأزم في المنطقة.
فلا مصر وجهت إليهم دعوة، ولا هم يجرؤون على إصدار بلاغ رسمي واحد منذ أن بدأ الطوفان وليس اليوم فقط، سواء تعلق الأمر بالحرب أوبالسلم.
الجزائر تستبق جلسات مجلس الأمن حول الصحراء بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”
أفرج مجلس الأمن عن برنامج شهر أكتوبر الذي يتضمن خمس جلسات لقضية الصحراء المغربية، فيما تتوجه الأنظار إلى الإفراج عن مضامين تقرير المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.
رائحة مضامين هذا التقرير الذي سيقدم لمجلس الأمن قبل الخروج بالقرار النهائي خلال الجلسة الخامسة والأخيرة، التي ستحدد مصير بعثة حفظ السلام (المينورسو)، لا يبدو أنها “تريح” ممثل الجبهة بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، الذي أكد أنه مهما كان قرار مجلس الأمن القادم، “الذي نأمل أن يكون مختلفا عن سابقيه”، فإن الجبهة المدعومة من الجزائر ستواصل مطالبها الانفصالية”.
وتبقى معالم تقرير مبعوث غوتيريش “غير واضحة” إلى حدود الساعة، لكن كشف المغرب “تنكر الجزائر لدورها المركزي في الصراع، وتهربها المتواصل عن طاولة المفاوضات”، يضع تساؤلات حول مدى قدرة تقرير دي ميستورا القادم على إجبار النظام الجزائري العودة إلى منطق التفاوض والحوار عوض “سياسة الهروب إلى الأمام”.
وكان المغرب واضحا بخصوص مقترحه لحل النزاع الذي طال أمده، من خلال التأكيد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007 كحل أوحد قابل للتفاوض بمشاركة جل أطراف الصراع المفتعل.
هذا الأمر جعل المغرب يكسب تأييدا عالميا يفوق مائة دولة، يتجدد باستمرار، وهو ما تجسد من خلال دعم عدة دول يوم أمس الإثنين الجهود المغربية خلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.
ومن المرتقب أن ينصب تقرير ديميستورا على مسألة ضلوع الجزائر كطرف مباشر في النزاع المفتعل، وأن يحملها المسؤولية السياسية والتاريخية تجاه هذا الملف، مع دعوتها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات”.
هذا التقرير سيكون أيضا مناسبة لتشديد اللهجة تجاه الجزائر وقيادتها، خاصة في ما يتعلق بمماطلة السلطات الجزائرية في انخراطها الجدي والمسؤول في مسلسل التسوية السياسي لهذا النزاع الإقليمي”.
“موقف المنتظم الدولي تجاه الجزائر كان حازما في السنوات الأخيرة، خاصة بعد وضوح خبايا السيناريوهات التي تحبكها القيادة الجزائرية لعرقلة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل نهائي يفضي إلى إغلاق ملف الصحراء المغربية”، يورد المتحدث ذاته، وزاد: “من دون شك أن قرار مجلس الأمن القادم سيتبنى توجه المنتظم الدولي الداعم للطرح المغربي الذي تعتبره مختلف الهيئات والفاعلين الدوليين الأقرب إلى الواقع، والمنسجم مع الأوضاع فوق الميدان، والعادل تجاه هذه القضية الإقليمية”.
“مجلس الأمن مقتنع تماما بأن التوجه السياسي المغربي بخصوص هذا النزاع المفتعل هو الأقرب إلى التحقيق، باعتباره يجسد احتراما للتاريخ، وصيانة للمكتسبات الشرعية، وإنصافا لتطلعات ساكنة أقاليم المملكة الجنوبية”.
القرار القادم لمجلس الأمن لن ينتصر فقط للطرح المغربي، لكن سيكون أكثر جرأة في تحميل المسؤولية السياسية للقادة الجزائريين في تعطيل آليات العمل الأممي في مسلسل تسوية هذا النزاع، بحيث سيضغط مجددا على الجارة الشرقية للانخراط الكامل في تسوية هذا الملف الإقليمي”.
“تقرير ديميستورا سيورد تفاصيل جولته التي شملت الجزائر، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع، فيما تجاهلت مخيمات تندوف باعتبارها طرفا ثانويا”.
“القرارين السابقين لمجلس الأمن طالبا الجزائر بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ما يثير دورها المقوض للجهود الأممية”.
“الأمم المتحدة باتت ترى النزاع بين طرفين، وهما المغرب والجزائر، ما يجعل الجبهة الانفصالية متجاوزة، وتجسد حرب الوكالة التي يشنها نظام قصر المرادية ضد المصالح المغربية”.
“تقارير الأمين العام السابقة أشادت بجهود المملكة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، فيما رصدت أدوار الجزائر في عرقلة المسار الأممي، ورفض منطق طاولة المفاوضات”.
“تقرير الأمين العام الأممي المقبل سيرصد مختلف تطورات النزاع المفتعل، كما سيعرج على الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب، سواء من خلال كسب دعم جل دول العالم، أو تفكك معسكر دعم الطرح الانفصالي”.
“التقرير من المتوقع أن يرصد في هاته السنة الأخيرة الوضع الأمني المستقر في الأقاليم الجنوبية، مع موجة من التنمية في مختلف القطاعات، مقابل تدهور الوضع الأمني بمخيمات تندوف، وظهور أشكال الجريمة المنظمة، وملامح التنظيمات الإرهابية”.
