بمناسبة انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الدورة الثامنة عشر لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وجه فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) رئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، رسالة تهنئة إلى عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف الرئيس الحالي للمجلس الحقوقي الأممي، توصلت هسبريس بنسخة منها، قال فيها إن “ترؤس الرباط لهذه الهيئة يخدم القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وشرف كبير للمغرب وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية بأكملها”.
في هذا الصدد، قال أكسيل بلعباسي، القيادي في حركة “الماك” مستشار رئيس “جمهورية القبائل”، إن “كل انتصار للدبلوماسية المغربية هو انتصار أيضا للقضية القبائلية، إذ إننا نراهن على هذا الانتصار الذي حققه المغرب إثر توليه رئاسة هذه الهيئة الأممية رفيعة المستوى من أجل إعطاء زخم إضافي لقضية الشعب القبائلي وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها من طرف النظام في الجزائر المتواصلة إلى حدود اللحظة”.
وأضاف بلعباسي، أن “المغرب قريب من قضيتنا ويعرف جيدا خبايا النظام الجزائري وطبيعة انتهاكاته الصارخة وتجاوزاته الحقوقية التي تستهدف مناضلي القبائل، وبالتالي فنحن نراهن بقوة على الدور المغربي وعلى ممثل المغرب الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في هذا الصدد”، مسجلا أن “الشعب القبائلي يتفاءل خيرا بالمغرب من أجل فتح قضيته أمام العالم لكي يتعرف عليها أكثر فأكثر، ومن أجل إيصال رسالته ومطالبه إلى المنتظم الدولي والأممي والمنظمات الدولية”.
وأوضح المتحدث أن “القبائل متأكدة أن المملكة المغربية لن تقوم سوى بدورها في إيصال هذه القضية إلى الأمم المتحدة وإيضاح الصورة بشأنها”، مشددا في هذا الصدد على أن “الماك وأنافاد ستحاولان رصد وجرد كل الانتهاكات التي ارتكبها النظام الجزائري في حق الشعب القبائلي ومناضليه، وستعمل على إيصالها إلى ممثل المغرب في الهيئة الحقوقية الأممية، باعتباره رئيسا لهذه الهيئة ولديه بدوره معطيات كثيرة على هذا المستوى”.
ولفت القيادي القبائلي عينه إلى أن “انتخاب الرباط لهذا المنصب بنتيجة 30 صوتا مقابل 17 لجنوب إفريقيا، لم يكن مفاجئا بالنسبة إلينا، بالنظر إلى التراكم والتقدم الكبيرين اللذين حققهما المغرب في المجال الحقوقي”، مشددا على أن “المملكة المغربية نجحت بتوليها هذا المنصب بأغلبية مريحة في تكسير كل البروباغندا الجزائرية وكل محاولات النظام الجزائري لتطويق المغرب إفريقيا، حيث صوتت أغلب دول هذه القارة للملف المغربي”، مشيرا إلى أن “الجزائر منذ نشأتها في سنة 1962 بنت عقيدتها السياسية على مبدأ العداء للمغرب، على الرغم من أن هذا الأخير ساعدها في محطات تاريخية كبرى عدة من نشأتها”.
